{بغداد: الفرات نيوز} عدّ نواب ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، قرار وزارة التجارة بمنع التجار من استيراد المواد والسلع من موانى البصرة الا عن طريق امتلاكهم شهادة استيراد " مفتعل ومدفوع من قبل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بغية نقل التجارة من البصرة الى اقليم كردستان ". وقال النائب منصور التميمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " وزارة التجارة اصدرت قرارا بمنع استيراد اي مواد او اي سلع عن طريق موانىء البصرة الا بوجود شهادة استيراد". واضاف ان "هذه القرار مطبق في البصرة فقط، اما في كردستان غير مطبق وغير مفعل وهذه الامور ادت الى ترك التجار موانىء البصرة والاتجاه عن طريق اقليم كردستان لادخال البضائع ". واشار الى إن "شروط منح شهادة الاستيراد في البصرة بدت تعجيزية بعد اصدار القرار من قبل وزارة التجارة الذي يؤكد انه يمنح للتاجر كل ست اشهر شهادة استيراد لمادتين فقط، وفي المقابل التجار يستوردون اكثر من عشرين مادة، ربما 30 مادة يوميا، وبالتالي يضطر التاجر الى ان ينتظر مدة طويلة بالموانىء، فضلا عن دفعه غرامات مالية حتى يستطيع كل ست اشهر ان يدخل مادتين". وبين إن "شهادة الاستيراد تعطى حصرا في بغداد ولا تمنح في موانىء البصرة، لهذا دفع غالبية التجار ان يستوردون بضائعهم عن طريق منافذ اقليم كردستان"، موضحا إن "اقليم كردستان سينتعش تجاريا واقتصاديا بهذه القرار مقابل تدهور الاوضاع الاقتصادية البصرة، وربما ستفاقم البطالة وتقل عائدات الموانى في محافظة البصرة". واستغرب نواب دولة القانون من هذه القرار الذي عدوه بالخطر على اقتصاد البصرة والعراق. واكد أن" البعض يرى ان القرار مدفوع من قبل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لهذا نطالبهم باعادة النظر بهذا القرار او يشمل كل المنافذ الحدودية {اقليم كردستان} ولا تستثني احد". وذكر ان وزارة التجارة العراقية قررت في وقتا سابق بمنع منح الاجازات الاستيرادية للتجار في الموانىء البصرة وتمنح من بغداد وسمحت لكل تاجر ان يدخل مادة بالاجازة الواحدة . انتهى 1
