{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن القائمة العراقية العراقية ناهدة الدايني ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي منقسمة بين مؤيد ومعارض لقانون البنى التحتية المقدم الى البرلمان لغرض التصويت عليه. وابدى نواب في جلسة الخميس الماضي التي استضيف فيها وزيري المالية والتخطيط تخوفهم من هذا القانون، مشيرين الى انهم يخشون تسلل الفساد الى هذا المشروع الامر الذي قد يؤدي الى اعباء سلبية عليه. وقالت الدايني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "قانون البنى التحتية المؤجل من الدورة النيابية السابقة خصص له {70} مليار دولار، وانقسم النواب في اللجنة الاقتصادية بشأنه لعدم وجود الية ورؤية واضحة لموضوع البنى التحتية". وكان مصدر برلماني اعلن ان هيئة رئاسة مجلس النواب خاطبت الحكومة للاستفسار منها حول قانون البنى التحتية المثير للجدل وان هذا القانون عليه خلافات عديدة ورئاسة البرلمان تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد وتم ارسال مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها. واضافت انه "تم تخصيص 2% من تخصيصات هذا القانون للفقراء والباقي هو للبنى التحتية"، مضيفة "لا نعرف الى الان كيفية توزيع المشاريع على المحافظات والالية ونوعية للمشاريع". واوضحت الدايني ان "وزير المالية والتخطيط عليمها اقناع مجلس النواب بمشروع القانون ونوعية المشاريع التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة".ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة 3 دول في المنطقة .انتهى12 م
