{بغداد : الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن اعلى نسبة من تخصيصات الموازنة الاتحادية لعام 2012 ، بلغت 17,48 % لقطاع الطاقة ، فيما جاء قطاعا النقل والاسكان في المرتبة الاخيرة من نسب تخصيصات الموازنة.
وذكر علي الدباغ في بيان له، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 ، الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته ليوم الأثنين الماضي، بلغ {117} ترليون دينار أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي".
وأوضح الدباغ أن "إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ {102} ترليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر {85} دولار للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى {2,6} مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة {175} ألف برميل يومياً حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم {5}% عن تعويضات حرب الكويت وقد بلغت الموازنة الإستثمارية {37} ترليون دينار والموازنة التشغيلية {80} ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية".
واشار الناطق باسم الحكومة الى أن "تخصيصات قطاعي الأمن والدفاع بلغا 17,16 ترليون دينار مايعاد نسبة 14,6% من الموازنة ، وقطاعي التربية والتعليم 11,47 ترليون دينار بنسبة 9,8% ، وقطاع الطاقة 20,46 ترليون دينار بنسبة 17,48% ، وقطاعي البيئة والصحة 5,71 ترليون دينار بنسبة 4,88% ، و الخدمات الإجتماعية 15,54 ترليون دينار بنسبة 13,28 ، فيما بلغت قطاعات الماء والمجاري والصرف الصحي 3,86 ترليون ديناربنسبة 3,3% ، اما النقل والإتصالات 1,13 ترليون دينار بنسبة 0,96% ، والقطاع الزراعي 2,41 ترليون دينار بنسبة 2,06% ، والقطاع الصناعي 1,42 ترليون دينار بنسبة 1,21% ، والتشييد والاسكان 1,14 ترليون دينار بنسبة 0,97% ، والثقافة والشباب والاندية والاتحادات 2,31 ترليون دينار بنسبة 1,97% ، والإلتزمات الدولية والديون 9,37 ترليون دينار بنسبة 8% ، اما الإدارات العامة المركزية والمحلية 12,46 ترليون دينار بنسبة 10,65% ".
واكد الدباغ أن "العجز في الموازنة سيقدر بـ {15} ترليون دينار ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الإستمرار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ {4,5} مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ {2} مليار دولار خلال سنة 2012 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود {1,8} مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف أن "حصة إقليم كردستان قد بلغت {12,6} ترليون دينار أي بنسبة {17}% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية".
وأشار الدباغ الى "تخصيص مبلغ {250} مليار دينار كإحتياطي الطوارئ ومبلغ {1,07} ترليون دينار كإحتياطي للمشاريع الإستثمارية المعتمدة ضمن موازنة وزارة المالية الإتحادية على أن يتم التصرف بها من قبل مجلس الوزراء وسيتم تخصيص مبلغ {6} ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة مقدمة من قبل المحافظ ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الإتحادية حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ كما وسيتم تخصيص مبلغ {1,676} ترليون دينار والتي تسمى بتخصيصات البترودولار وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل {150} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد عن {50}% من تخصيصات البترودولار لشراء الطاقة الكهربائية وستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول الى العراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام 2011 و2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية".
وبيّن الدباغ أن "مشروع الموازنة قد تضمن إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين وحسب نفوس كل محافظة وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة أما بالنسبة لموظفي دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً فعند نقلهم الى القطاع الخاص ستتحمل الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقته بدائرته نهائياً".
وأكد الدباغ على أن "الحكومة العراقية ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط وأسوةً بالمبادرة الزراعية سيكون الإقراض لمشاريع إتحاد الصناعات العراقي بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية وسيخول مجلس الوزراء إستحداث مشاريع للبنى التحتية بما لايزيد على {18} ترليون دينار {2} ترليون دينار منها لبناء مجمع سكني للفقراء يوزع حسب عدد سكان كل محافظة وتنفذ على أساس الدفع الآجل وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة 2012 إستثناءاً من أحكام {القسم الرابع} من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم {95} لسنة 2004 ".
وأضاف الدباغ أن "وزير المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الإتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات {بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى} التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام 2012 دون أن يترتب عليها صرف فعلي وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بما فيها الإيرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلاً حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة وإيرادات 2010 التي لم يجري صرفها عام 2011 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام 2012".
وأوضح الدباغ أن "مجلس الوزراء الإتحادي سيضيف تخصيصات الى الموازنة الإتحادية لسنة 2012 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام2010 وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام 2010 وإصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام2010 وتخصيص مبالغ لمشروع البنى التحتية ضمن {مشروع بسماية السكني} بعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان ومبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية التي تم حجبها من تخصيصات عام 2012 وتأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء وتم حجبها من تخصيصات عام 2012 ومبالغ المشاريع الأستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في حالة تنفيذ اكثر من (70%) من تخصيصاتها".
وأشار الدباغ الى أن "وزارة المالية ستلتزم بتمويل مبلغ إضافي للنوافذ الاسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبمبلغ {25} ملياردينار لكل منهما بناءاً على طلب من البنك المركزي العراقي الذي سيقوم بفتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك". انتهى.م
