{بغداد: الفرات نيوز} عدّ النائب عن التحالف الوطني، جواد البزوني، مشروع البصرة عاصمة العراق الأقتصادية بانها خطوة مهمة لجميع العراقيين وستساهم في ترقية اقتصاده، مشير الى ان البصرة ستكون اداة للاستقطاب الاستثماري على مستوى العالم". وقال البزوني النائب عن محافظة البصرة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "مشروع البصرة عاصمة الأقتصادية لا تكون مصدر خير على البصرة فقط، وانما للعراق عموما، لانه في كل بلدان العالم وخاصة البلدان النفطية والصناعية التي يتوفر بها رؤس الاموال تحتاج الى ان تكون بها عاصمة اقتصادية ومناطق حرة للتبادل التجاري والشركات العالمية حتى تكون مركزا لها"، مبينا ان "هذه المشاريع موجودة في كل دول العالم المتطورة". واضاف ان "صورة البصرة العاصمة الاقتصادية بوابة خير على العراق على اعتبارها مناطق خصبة للتبادل التجاري، بالاضافة الى موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق والغرب ميناء الفاو، و الموانىء العراقية واختياره كان دقيقا ومبني على اسس علمية، فضلا عن ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مستنبط من كل القوانين الاقتصادية الكبرى في العالم واهميته ينسجم مع واقع العراقي وكتب بطريقة علمية دقيقة وسيتمتع بعطاء الصلاحيات الكبيرة للمحافظة وتتكون به امانة عامة ترتبط بها المديريات كمديرية البلديات". وبين البزوني ان "البصرة ستكون اداة للاستقطاب والاستثمار في العراق، وستكون بوابة لفتح الاستثمار العالمي". واوضح "البصرة ستقوم بترميم البنى التحتية وبناء امانة عامة لها بحيث تكون لها صلاحيات وسفتتح اسواقا حرة كبيرة على المناطق الحدودية بحيث تكون منطقة للتبادل التجاري بين العراق والبلدان الاخرى". واشار البزوني الى ان "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ذهب الى اللجنة الاقتصادية البرلمانية لدراسته بشكل جيد وتم عرض مسبقا في مجلس محافظة البصرة، وكان هناك اجماع داخل المجلس على اقراره ورفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل تمريره بشكل الذي ورد به". ولفت الى ان "القانون كان مقدم من الاخوة في المجلس الاعلى وصادق عليه مجلس محافظة البصرة ورفع الى مجلس النواب لتشريعه واقراره، متمنيا من الكتل السياسية ان تقدم مصلحة العام على الخاصة وتصوت على اقرار هذا القانون". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص التي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب. انتهى2