{بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الخلاف الحاصل بين حكومة الاقليم والمركز بشأن تصدير النفط جاء بسبب عدم تفعيل قانون النفط والغاز. ويشكل الملف النفطي احدى نقاط التوتر بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان إذ ترفض الحكومة الاتحادية العقود النفطية التي تبرمها حكومة الاقليم معتبرة اياها غير دستورية بينما تصر حكومة الاقليم على انها قانونية . وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الخلاف الحاصل بشأن تصدير النفط بين حكومة الاقليم والمركز واخرها تصدير النفط الى تركيا من قبل الاقليم كان لعدم وجود قانون النفط والغاز الذي ينظم العمل". واضاف ان" النفط ليس ملكا لاحد ليحدد به مصير الاخر ان النفط ملك للشعب وعليه يجب ان توزع عائداته عليهم وفقا لما نص عليه الدستور". وانتقدت وزارة النفط في بيان لها حكومة اقليم كردستان لمطالبتها بـ {17%} من النفط المكرر في مصافي النفط في وسط وجنوب البلاد مع الاحتفاظ بالكميات المنتجة من مصافي الإقليم مبينة ان هذا الامر بعيداً عن الإنصاف ومخالفاً للوازع الأخلاقي والمبدئي، لما يلحقه من ضرر كبير بالاقتصاد الوطني ويسببه من إرباك لخطط الوزارة الرامية الى تلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. واعلنت وزارة النفط في بيانها ان حكومة اقليم كردستان امتنعت عن تسليم كمية {175 ألف برميل في اليوم} من النفط الخام المستخرج من حقوله الى شركة تسويق النفط {سومو} منذ نيسان الماضي، ما تسبب في حرمان الموازنة من إيرادات مالية كبيرة.انتهى8 م
