{بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان ماتضمنته قرارات مجلس الامن الدولي التي وضعت العراق تحت احكام البند السابع من ميثاق الامم المتحدة من اجراءات واستمرارها لحد الان تقف عائقا امام اكمال تسليح الجيش العراقي . وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الاسباب الموجبة لتلك القرارات عام 1990 هي منع اي تهديد محتمل كان يمثله العراق لجيرانه او مصالح الدول الكبرى في المنطقة في حينه",مشيرا أن "بقاء تطبيق احكام البند السابع على العراق بالرغم من زوال مبرارات فرضها يضع اكثر من علامة استفهام تخفي وراءها مقاصد دولية من الاصرار على ابقاء العراق منقوص السيادة وان يكون بحاجة دائمة للارادة الدولية على حساب سيادته الوطنية". واضاف أن "الغاية الواضحة من الموضوع هي منع العراق من ان يكون معتمدا على نفسه وتحجيم قدرته الدفاعية اضافة الى منع تطوره التقني والتكنلوجي حتى في المجالات المدنية والعلمية والخدمية وهو بالتأكيد يمثل تنفيدا لارادة دولية لاتريد للعراق خيرا". وتابع السامرائي إن "الاتفاقية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وهي ماتسمى باتفاقية التعاون الاستراتيجي غير ملزمة للطرف الامريكي بلزوم اكمال تسليح القوات العسكرية العراقية بقدر مافيها من التزام على العراق بضرورة عدم الولوج بموضوع التسليح بدون توافق مسبق مع الجانب الامريكي على اقل تقدير وربما تكون استمرارية تطبيق احكام البند االسابع على العراق من اهم مبرارات تطبيق احكام تلك الاتفاقية". يذكر ان العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت".انتهى م
