{بابل : الفرات نيوز} اعلن النائب عن كتلة المواكن المنضوية في التحالف الوطني،علي شبر، ان كتلته لن تصوت على قانون الجرائم المعلوماتية المطروح للتصويت في مجلس النواب اذا كان القانون يحتوي على ثغرات ممكن ان تستغل لتقييد الحريات في البلد. وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" العراق بحاجة الى هكذا قانون ولكن ان لا يكون قانونا للتجسس على المواطنين وان يكون متماشيا مع القوانين العصرية التي لا تكمم الأفواه "، موكدا ان" القانون يحتوي على ثغرات تساهم في تقيد الحريات في البلاد ". وأشار الى " وجود عدة ملاحظات موجودة على القانون لان بعض مواده تخالف المادة الدستورية التي تنص على حرية الرأي كما ان الكثير من الدول تملك هكذا قوانين ولكن بعقوبات غير شديدة كما موجود في بعض عقوبات القانون الموجود حاليا ويجب ان تترتب العقوبات في هذا القانون مع بقية العقوبات الموجودة في قانون العقوبات". ولفت الى ان " العراق لايريد ان يتأثر بالقوانين الموجودة في بعض الدول العربية بل نريد ان نرسل رسالة الى هذه الدول بوجود حرية حقيقية في البلد ". يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد قدمت مشروع قانون الى مجلس النواب تقدمت به وزارة الاتصالات لغرض التصويت عليه وقد ابدت منظمة حقوق الانسان العالمية {هيومن رايتس} مخاوفها من ان يستغل القانون من قبل الحكومة لتقييد الحريات وتكميم الافواه في العراق بعد ان احتوى على عقوبات تصل الى عقوبة السجن المؤبد. انتهى 20 م
