{بغداد:الفرات نيوز} افاد عضو لجنة النفط والطاقة قاسم محمد قاسم ان تشريع قانون النفط والغاز سيحل الخلافات القائمة حاليا بشأن الملف النفطي . ويشكل الملف النفطي احدى نقاط التوتر بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان إذ ترفض الحكومة الاتحادية العقود النفطية التي تبرمها حكومة الاقليم معتبرة اياها غير دستورية بينما تصر حكومة الاقليم على انها قانونية . وقال قاسم لوكالة {الفرات نيوز} إن " قانون النفط والغاز من اهم القوانين واخطرها لانه ينظم الملف النفطي الذي يشكل اكثر من 90% من واردات خزينة البلاد ". واضاف ان " غياب هذا القانون يجعل البعض يفسر اي تصرف يقوم به بانه قانوني مثا ما تقوم به الحكومة الاتحادية من جولات التراخيص لا تستند على اي نص دستوري ". ولفت بالقول إلى أن " تشريع قانون النفط والغاز يجعل الجميع امام صلاحياتهم ويحددها لهم بشكل لا يجعلهم يتجاوزن حدود صلاحياتهم مما سيقضي على الخلافات الموجودة حاليا بشأن الملف النفطي ". يذكر ان الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن الملف النفطي قد تفاقم مؤخرا بعد اقدام الاقليم على تصدير النفط المستخرج في اراضيه الى تركيا لسد النقص الحاصل في المشتقات النفطية المجهزة من قبل الحكومة الاتحادية بعد ان قررت تخفيضها بحسب قول المسؤولين الكرد، وقامت الحكومة الاتحادية على اثر ذلك بمخاطبة السلطات التركية لايقاف استيرادها النفط من اقليم كردستان غير ان الاخيرة رفضت ذلك مؤكدة شرعية العقود التي ابرمتها مع حكومة اقليم كردستان.انتهى4 م
