{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ما يؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف على عدد الفقهاء المسؤولين عن النظر في مطابقة قانون المحكمة الاتحادية للشريعة الاسلامية". و قال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "قانون المحكمة الاتحادية أخرته الخلافات حول اختيار الفقهاء الدينيين و عددهم داخل المحكمة الاتحادية التي لها سلطة البت في كافة المشاكل التي تتعرض لها البلاد في أي وقت". و أضاف أن "الصلاحيات الممنوحة للفقهاء تقع أيضا في موضع خلاف حاد بين الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب العراقي لان بعضها يطالب بأن يكون للفقهاء حق الفيتو في رفض و قبول المقررات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية". و أشار عثمان الى أن "تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية تدخل ضمن اسبابه نسبة تمثيل الطوائف الدينية في لجنة الفقهاء فكل طرف من الأطراف يريد أن تكون طائفته هي الفئة الغالبة في لجنة الفقهاء التي تقيس مدى اقتراب المحكمة الاتحادية من تشريعات الدين الاسلامي من عدمها لأن العراق ديانته الأساسية هي الاسلام". يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية.انتهى2 م
