{بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف قيام اقليم كردستان بتصدير النفط الى تركيا بأنه "خرق دستوري واضح". واعلن اقليم كردستان تصديره للنفط المستخرج في اراضيه الى تركيا كنوع من الرد على قيام الحكومة الاتحادية بتخفيض حصة الاقليم من المشتقات النفطية بحسب بعض المسؤولين في الاقليم. وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "قيام اقليم كردستان بتصدير النفط الى تركيا وابرام عقود مع شركات نفطية اجنبية دون موافقة الحكومة المركزية هو خرق واضح للدستور". واوضحت أن "هذه الإجراءات المتخذة من قبل سلطة الاقليم هي خرق للمادة 110 من الدستور التي تقول ان التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ، هي من اختصاص الحكومة الاتحادية". وتابعت نصيف أنه "من واجب سلطة الاقليم ان تلتزم بجميع المواد الدستورية باعتبارها كانت من المشاركين في كتابة الدستور ومن الموقعين عليه". يذكر ان الحكومة خاطبت الحكومة التركية بايقاف استيرادها النفط من اقليم كردستان غير ان الاخيرة رفضت ذلك مؤكدة شرعية العقود التي ابرمتها مع حكومة اقليم كردستان.انتهى م
