كتلة الاحرار: وجود سجال قوي داخل مجلس النواب حول قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي ان قانون تحديد الولاية لن يشمل الرئاسات الثلاث بل سيشمل تحديد ولاية رئاسة الوزراء لدورة واحدة فقط، مشيرا الى ان هناك سجال قوي جدا داخل مجلس النواب حول هذا القانون. وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب . واوضح الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مسألة رئاسة الجمهورية قد اقرها وحددها الدستور بولايتين اما رئاسة مجلس النواب فهي ليست رئاسة بل هي هيئة رئاسية لا تستطيع ان تتفرد بالقرار او تصبح دكتاتورية". واضاف أن "ماقدم من اوراق الى رئاسة البرلمان هو تحديد رئاسة رئيس الوزراء لدورة واحدة فقط هي الاهم"، مشيرا الى ان "الرئاسات الاخرى غير معنية بالامر". وبين الحسناوي ان "صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور مفتوحة وهذه هي المشكلة التي نواجهها اليوم"، مبينا ان "هذه الصلاحيات لا نستطيع تحديدها الا من خلال تحديد الولاية". واشار الى ان "هناك سجالات قوية جدا تدور داخل مجلس النواب حول موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء لولاية واحدة رافضة هذا الامر جملة وتفصيلا وخاصة دولة القانون"، منوها "باعتقادي سيكون هناك اعتراض من قبل المحكمة الاتحادية عليه". ولفت الحسناوي الى انه "علينا اولا تشريع قانون المحكمة الاتحادية في سبيل اخراجها من طائلة السيطرة والهيمنة من قبل رئاسة الوزراء ثم نذهب باتجاه تحديد ولاية رئيس الوزراء لضمان قيادية المحكمة ورؤيتها الدستورية الحقيقية". وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى م