{بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي ان تأجيل التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية مرات عديدة سابقة خطيرة وتجاوز واضح على مبادىء الديمقراطية والدستور الذي ترك الخيار لاعضاء مجلس النواب من خلال الية التصويت. وكان مجلس النواب اقر خلال السنتين التشريعيتين السابقتين 87 قانونا لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية. وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء نسخة منه "اما ان يتحكم بعض قادة الكتل من خارج البرلمان في سير العملية التشريعية ويرضخ مجلس النواب لهم بهذه البساطة امر يحتاج الى مراجعة جادة من الوطنيين في مجلس النواب". واضاف "نحن نعلم ان بعض القادة لديه مصالح خاصة وشركات اتصالات ويريد ان يشرع ما يرضي جشعه على حساب المصالح العليا". واوضح المرعبي ان "الخلاف على المادة 11 التي تنص على عدم تملك الشركات الخاصة البنى التحتية والتي اذا ما تم تملكها من قبل هذه الشركات فأنها ستجني ارباح هائلة وهذا مردود اقتصادي كبير ممكن ان يعزز ميزانية الدولة بها". يذكر أن قانون الاتصالات و المعلوماتية أقرته في وقت سابق لجنة الخدمات النيابية و وقعت على عرضه للتصويت الى مجلس النواب لإقراره و العمل به.انتهى
