{بغداد: الفرات نيوز}حذر النائب عن التحالف الكردستاني، فرهاد الاتروشي، رئيس المحكمة الاتحادية، مدحت المحمود، من التدخل في قضية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي لان هذا الامر يعد مؤشرا خطيرا يدل على ان البلاد تتجه نحن الدكتاتورية. واشار الى ان ائتلاف دولة القانون دائما ما يحاول حصر الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية بقضية النفط بغية تغطية فشلهم بادارة الملف الامني والاقتصادي والخدمي للدولة، موضحا ان ائتلاف دولة القانون يحاول اضعاف السلطة التشريعية من دوره الرقابي، فضلا عن استفحالهم على المؤسسة الامنية من خلال تهميش دور الضباط الكبار. وقال الاتروشي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب " هناك هجوم على الاقليم ومحاولة تحويل هذه الخلاف السياسي الموجود بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وحصرها في قضية النفط والغاز، وهذا تشويه للحقائق وتشويش على المواطن وتضليل للراي العام وتحريض للمواطن في الجزء العربي من العراق المطل على اقليم كردستان اصبحت خطرا علينا ، وهذا غير صحيح و هي امور مغرضة ونراها محاولة يائسة وتحريض الشارع بغية تغطية فشلهم في ادارة البلاد" . وتابع" هؤلاء فشلوا في بغداد لتقديم مثل هذه الخدمات للمواطن العراقي بما فيها قضية الكهرباء ويريدون ان يغطوا هذا الفشل بتحويل الخلاف الى قضية تهريب النفط، ولدينا وثائق من الذي يهريب النفط ومن هو الذي يصدر اورق رسمية لهذا التهريب عبر اقليم كردستان الى دول مجاورة للعراق كذلك، هي تغطية على النهج التفردي وبالتالي تحويل الخلافات السياسية الى قضية النفط ويقول ان العقبة امامي هي اقليم كردستان ورئيسها لكن الهدف هو الوصول الى الغاية المنشودة". وبين " نحن نعلم بانهم يريدون ان يسيطروا على المؤسسة الامنية من خلال التصفيات واحالة عدد من الضباط الكبار الى التقاعد من الذين يخالفون القائد العام للقوات المسلحة ومنهم في مكتبه فالسيطرة على المؤسسة الامنية بشكل كامل هو سبب اخرى للتغطية على قضية تهريب النفط وهذا يعد مؤشرا خطيرا لانه عندما يكون ولاء الجيش والمؤسسة الامنية والعسكرية لشخص او لحزب او لمجوعة سيؤدي بالبلاد الى كوارث ". واضاف " المسالة الاخرى التي يتبناها المالكي هي محاولة اضعاف البرلمان ودوره الرقابي واكثر من مرة حاولت شخصيات برلمانية استجوابه لكن لا يقبل ذلك بالرغم من ان الاستجواب حق دستوري وقانوني من حق نائب واحد جمع 25 توقيع واستجواب رئيس مجلس الوزراء، فاضعاف السلطة التشريعية يعتبر مؤشر خطير اخر "، موكدا ان " العقلية الموجود في السلطة لا تؤمن بقضية الرقابية بالمؤسسة التشريعية ". وحذر الاتروشي " السلطة القضائية وبالتحديد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من التدخل في قضية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي لان هذا سيكون مؤشرا خطيرا جدا بالانحياز الى طرف سياسي بالتحديد رئيس السلطة التنفيذية، وهذا يعني ان البلد تتجه نحن الدكتاتورية ونتمنى من الاخوة في المحكمة الاتحادية وبالتحديد رئيس المحكمة الاتحادية عدم التدخل في هذا الخلاف السياسي الحاصل بالقدر الدستوري والقانوني واذ كان غير ذلك فسيكون لنا موقفا حاسما من المحكمة الاتحادية لان الكيل قد طفح ". انتهى 11
