{بغداد : الفرات نيوز} قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراق إن عدد الدرجات الوظيفية التي ستطلقها الحكومة في موازنة العام المقبل يبلغ 59 ألفا بعد أن أشارت التقديرات الأولية إلى إطلاق أكثر من 100 ألف درجة وظيفية.
وقال عضو اللجنة فالح الساري في حديث له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن السبب يرجع إلى تخفيض حجم الموازنة المالية للعام المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد صوت بالاجماع الأسبوع الماضي على موازنة عام 2012 بقيمة 100 مليار دولار وعلى اساس سعر بيع برميل النفط بـ 85 دولارا وبعجز 14 مليار دولار.
وكانت التقديرات الأولية للحكومة قد أشارت إلى أن الموازنة ستبلغ 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق وفق تقديرات حكومية نحو 15 في المائة لكن تقارير منظمات مدنية تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير.
وقال الساري إن "الدرجات الوظيفية بعد تخفيض الموازنة وصلت الأن الى 59 ألف درجة وظيفية بعد أن كانت أكثر من 100 ألف درجة وظيفية".
ولفت إلى أن "هناك مليونين و700 ألف موظف بدون وظيفية. وهذه مؤشرات على وجود بطالة مقنعة والتوظيف يؤدي الى زيادة نسبة الموازنة التشغيلية".
وأضاف السار أن "الدرجات الوظيفية انحصرت بنسبها الكبيرة في وزارة التربية ووزارة الصحة كونهما بحاجة الى كوادر أضافية، وكذلك وزارة الداخلية خصصت لها خمسة آلاف درجة وظيفية".
وتابع بالقول "أما بالنسبة للمتقاعدين وموظفي الدولة فقد شكلت لجنة خاصة بهم من وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية لتدرس ماهية الزيادة وحجم الزيادة وتأثيرها على الأقتصاد والتخصيصات اللازمة التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار".
وأضاف أن "زيادة رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة تحتاج الى وقت لايقل عن ثلاثة او أربعة أشهر ولابد من توفير موارد تحقق هذه الزيادة كأسعار النفط او زيادة كميات انتاجه".
وذكر الساري أن "لموازنة تستند إلى تصدير العراق ما لايقل عن 2.6 مليون برميل نفط يوميا في حين يقوم البلد بتصدير 2.2 مليون برميل يوميا". مشددا على أهمية بلوغ التصدير الى الكمية المطلوبة والمدرجة في الموازنة"./أنتهى1.
