قانون حقوق الملكية الأوروبي الجديد يُضيق على غوغل

ويشمل قانون حقوق الملكية الجديد للاتحاد الأوروبي، جميع برامج الشركات التكنولوجية ومن بينها {يوتيوب} المملوك من قبل شركة غوغل، كما يشمل {إنستغرام} المملوك من جانب فيسبوك.
ورغم أن غالبية الدول الأوروبية تؤيد قانون حقوق الملكية الجديد للاتحاد الأوروبي، إلا أن دولاً كفنلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا وبولندا ترفض دعم القانون، بينما وقفت دولتان أوروبيتان موقف الحياد من القانون.
خلال العامين الماضيين، اقترح مسؤولون أوروبيون تعديل قانون حقوق الملكية بغية الحفاظ على التراث الثقافي لكتلة الاتحاد الأوروبي، ولطمأنة شركات البث والإعلام على حقوقها في منتجاتها من الأخبار والمواد الأخرى، وضمان حصولها على حقوقها المترتبة على إنتاج تلك المواد، وخلال محادثات المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، وافق مسؤولو المفوضية على القانون الجديد.
وأعلنت رومانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً، في تغريدة أن قانون حقوق الملكية الجديد تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الأوروبي.
وتقول الدول المعترضة على القانون، إن القانون الجديد يعيق الإبداع والمنافسة الصحية في السوق الرقمية.
ورغم أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي صادقوا على القانون، لكن دخول القرار حيز التنفيذ والعمل به بحاجة إلى التصديق عليه من قبل لجان البرلمان الأوروبي، وأخيراً من قبل البرلمان الأوروبي الذي قد يصوت عليه خلال شهر.
في حال المصادقة على قانون حقوق الملكية الجديد للاتحاد الأوروبي، ستُلزم الشركات التكنولوجية، مثل غوغل، بتوقيع عقود مع الشركات، المؤسسات الإعلامية، الفنانين والموسيقيين، قبل نشر نتاجاتهم، وبعد التعاقد معهم فقط تستطيع نشر نتاجاتهم.
كما سيضطر يوتيوب وإنستغرام وسائر المنصات الخاصة بمشاركة المواد والتسجيلات الصوتية والفيديوية، بعد العمل بالقانون، إلى حجب المواد التي لم يتم شراء حقوق ملكيتها، وعدم السماح للمتلقين بمشاهدتها.
تقوم شركة غوغل منذ سنتين بالتحشيد للحيلولة دون إجراء هذه التعديلات على قانون حقوق الملكية في أوروبا، وقد أعلنت أنها تدرس الوضع وتحقق للوصول إلى قرار بشأن القانون، ومن بين الاحتمالات التي تدرسها إلغاء خدمة Google News في أوروبا.انتهى