محمود عثمان: التحالف لا يعرقل اقرار قانون المحمكة الاتحادية وانما اقترح ادخال فقهاء قانون فيها

  {بغداد: الفرات نيوز} نفى النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، ان يكون تحالفه قام بعرقلة اقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان هناك ملاحظات قدمها التحالف على القانون بسبب دخول الفقهاء الاسلاميين بالمحكمة وفيما إذا كانت قوانينهم تنسجم مع حريات التعبير وتحترم حقوق الاسلام. وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "التحالف الكردستاني لا يعرقل اقرار قانون المحكمة الاتحادية على الاطلاق ولا اي قانون اخر، وليست لدينا قضايا خاصة في قضية التصويت على اقرار القوانين، ولكن لدينا بعض الملاحظات على قانون المحكمة الاتحادية في مسألة الفقهاء الاسلاميين الذين اثاروا جدلا واسعا بين الكتل التي ابدت مخاوفها حيال عدم احترامهم لحرية التعبير". واضاف ان "التحالف الكردستاني اقترح دخول فقهاء قانون في المحكمة الاتحادية، اضافة الى الفقهاء الاسلاميين الذين لهم حق الطعن في اي قانون يخالف الدين الاسلامي، وفي المقابل حق النقيض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، وذلك من اجل سلامة حرية التعبير واحترام حقوق الانسان". وكان رئيس اللجنة خالد شواني قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا منهم تسعة قضاة واربعة فقهاء في الشريعة الاسلامية واربعة خبراء قانونيين , مضيفا ان" مشروع القانون منح حق الطعن لفقهاء الشريعة في اي قانون يخالف الدين الاسلامي , وحق النقض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، واكد شواني انه بالتوصل إلى هاتين الصيغتين تم حل معظم الخلافات التي حالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. وأجل مجلس النواب ست مرات اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الجدل الدائر بين النواب بشأن الفقهاء الاسلاميين . انتهى 2