{بغداد:الفرات نيوز}اعلنت مفوضية الانتخابات عدم امكانية اجراء الانتخابات في ظل التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات. وقال مدير اعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني في بيان صادر عن المفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "اللجنة العليا للتخطيط للعمليات في مفوضية الانتخابات ناقشت قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل، وتحديداً ما تضمنته المادة{3} الفقرة اولاً من تعديل القانون التي نصت على اعتماد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الأنتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للأحصاء". واضاف ان "المفوضية سبق وان قدمت اكثر من كتاب موجه الى مجلس النواب قبل صدور تعديل القانون، أكدت فيها ان المفوضية ستعتمد قاعدة بيانات سجل الناخبين الموجودة لديها والمبنية على قاعدة بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة والتي تم تحديثها من قبل المفوضية في خمس عمليات تحديث سجل ناخبين قبيل الانتخابات منذ عام ٢٠٠٤". وبين الخيكاني "وقد تضمن مشروع القانون المقدم الى مجلس النواب من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم التوصية المقترحة من قبل المفوضية المشار اليها اعلاه والتي لم يؤخذ بها لدى صدور القانون المعدل، وقد خلصت اللجنة الى عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها العام المقبل وفقاً لما ورد في نص التعديل أعلاه، ما لم يجر تعديل المادة القانونية في نص القانون المعدل كون ان الجهاز المركزي للأحصاء ليس لديه في الوقت الحالي بيانات عن اسماء السكان تساعد المفوضية في اعداد سجلات الناخبين". وحذرت اللجنة من ان "عدم الأسراع بمعالجة ما ورد في القانون سيؤدي الى وقف التحضيرات المتعلقة بإعداد سجلات الناخبين الأولية لفتح مراكز التسجيل من اجل تحديث سجلات الانتخابات".انتهى
