دولة القانون تعد تدخل رئاسة الوزراء في عمل وزارة الاتصالات {تدخلا مبررا} لتورط شخصيات متنفذة فيها بملفات فساد

{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي والامانة العامة لمجلس الوزراء بعمل وزارة الاتصالات {تدخلا مبررا} بسبب تورط شخصيات متنفذة بملفات فساد فيها. واعتبر الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد أن "تدخل مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة الاتصالات تدخلا مبررا كون جميع الوزرات هي من ضمن مسؤوليتها". واضاف ان "الكتل السياسية تحمل رئاسة الوزراء مسؤولية انقطاع الخدمات وفشل الاتصالات في الوقت الذي ترفض فيه محاسبة اخطاء وزرائها"، مشيرا الى "اننا يجب ان ننظر بعين واحدة لجميع الامور المهمة دون استثناء". واوضح الجبوري ان "استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي من منصبه كانت بسبب ملفات الفساد الكثيرة التي كشفت، وايقاف عقود كثيرة كان المراد منها التنصت على بعض تفاصيل الاتصالات السياسية في داخل العراق"، لافتا الى ان علاوي اراد ايقافها لكنه لم يستطع فاضطر الى تقديم استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي". واشار الى "انني لا اعلم ان كان متهما او برئيا لكنني امل بتشكيل لجان من الحكومة ومجلس النواب للتأكيد على صحة المعلومات التي وردت لرئاسة الوزراء". يذكر ان نواب عن القائمة العراقية وصفوا قبول رئيس الوزراء نوري المالكي استقالة عضو العراقية وزير الاتصالات محمد علاوي بـ" غير القانوني"، وذلك لان "استقالة وزير الاتصالات هي مشكلة طبيعية وادارية بين رئيس الوزراء وأحد وزرائه ولكن استقالة علاوي كانت مشروطة". حيث اعلن النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ان قادة العراقية ونوابها سيعقدون اجتماعاً لاتخاذ موقف حازم بوجه هكذا اجراءات غير قانونية التي من الممكن ان تقيل اي وزير من القائمة العراقية او بقية الكتل السياسية الاخرى. يذكر ان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قدم طلبا الى رئيس الوزراء نوري المالكي لاعفاءه من منصبه، ووافق عليه المالكي، فيما تولى منصب وزير الاصالات بالوكالة وزير الدولة لشؤون العشائر طورهان المفتي.انتهى12