{بغداد:الفرات نيوز}طالب النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري السلطات الأتحادية ممثلة بمجلس النواب والحكومة بالتصدي لمن يحاولون تفصيل قانون نزاعات الملكية العقارية وفق مصالحهم الخاصة. وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" على الرغم من الأهتمام الكبير بموضوع نزاعات الملكية العقارية من قبل المشرع القانوني بعد عام 2003 حيث شرعت عدة قوانين لهذه القضية كان أخرها القانون رقم 13 لسنة 2010 ،" الى انه" وللأسف الشديد نجد البعض من سلالة الملاكين القدامى يحاولون أستغلال لافتة المظلومية للدفع بأتجاه تعديل القانون بهدف حماية مصالحهم الخاصة من خلال تفصيل القوانين وفق مصالحهم الشخصية ، متناسين ان العقارات موضوع البحث جرت عليها عدة معاملات قانونية واصبحت جزءاً من المال العام الذي ينتفع به جميع ابناء الشعب سواء تلك التي دخلت ضمن اموال المرافق العامة للدولة او تلك التي وزعت على ملايين الفلاحين في العراق". واضاف الجبوري اننا" نود ان ننبه ان القانون كفل برفع الظلم عن اولئك الملاكين الذين لحقهم غبن او ضرر فاحش في تقدير التعويض ووضع من الوسائل القانونية الكافية التي تتيح لهم الحصول على تعويض عادل " وحذر من ان" تلك المحاولات المحمومة التي يحاول البعض تحقيقها قد تتسبب بأنهيار شامل لأستقرار الاوضاع في المجتمع بسبب التعرض لأراضي ملايين الفلاحين وزعزعة ملكية عشرات المرافق العامة في الدولة وانها محاوله مفضوحه للتستر على عودة الأقطاع القديم ، ونهيب بالجميع الى ضرورة الأنتباه وعدم السماح لأولئك بتحقيق تلك المفسده التي تقضي القاعدة الشرعية والقانونية على وجوب درئها { درء المفاسد اولى من جلب المغانم } وبعكسه فأننا سنضطر الى الكشف عن اولئك جميعاً شخصيات كانوا او كتل وبالأسماء الصريحة ليحدد الشعب العراقي موقفه منهم". ولفت الجبوري الى انه" وفي موقف أخر لافت لخرقه لحقوق الأنسان وأنتهاكه لأحكام الدستور والقانون حيث تتفق بعض الجهات السياسية في كركوك سواء في مجلس المحافظة او الأدارة وقد تكون هي ذاتها من تقف وراء زعزعة قانون هيئة دعاوي الملكية لأرتكاب واحدة من أبشع وسائل التطهير العرقي بحق أكثر من 120 ألف مواطن عربي في كركوك أغلبهم منحدرون من محافظات وسط وجنوب العراق سكنوا كركوك في اواسط القرن الماضي لأسباب مختلفة ومن الذين رفضوا بشرف بيع موطنهم ومحل سكناهم ومكان عملهم مقابل ثمن بخس تدفعه لجنة المادة 140 وفضلوا بكل عزه وكرامة البقاء في محافظتهم". وبين ان" الاتفاق الجائر يتلخص بأشتراط تلك الجهات المتنفذه في كركوك على ضرورة وجود سجل نفوس عام 1957 لعوائل الشباب الذين يرومون التعين سواء بشكل مؤقت او دائمي على ملاك الوزارات او الدوائر العاملة في المحافظة والقصد واضح هو أستبعاد ابناء تلك العوائل من التعين في دوائر المحافظة".انتهى12
