{بغداد:الفرات نيوز} استغرب نواب عن ائتلاف دولة القانون دفاع البعض عن صفقة الكيبل الضوئي الذي حول الى شركة {نوروز تيل} بضغوطات سياسية من زعماء كبار لمرور هذه الصفقة لصالح شركاتهم ومصالحهم، كاشفين عن" تورط ثلاثة مسؤولين بالفساد في وزارة الاتصالات ومن بينهم الوزير السابق محمد علاوي". وقال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده مع النائب احسان العوادي وهيثم الجبوري حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الكيبل الذي يمر من خلال {البصرة، ايران، تركيا} كان للدولة العراقية والشعب العراقي حصة {74%} تعود للدولة وللشعب العراقي و{26%} يعود للشركات اما الكيبل الثاني الذي يمر في {البصرة، سوريا، تركيا} تكون حصة الشعب العراقي {74%} وحصة الشركات {26%}". واشار الى انه" في كابل شركة {نوروز تيل} الذي وقعه الوزير السابق واتهم الحكومة بانها متهمة اعطاها حصة {74%} وللشعب العراقي {26%}"، لافتا الى ان" هناك مخاطرا امنية كبيرة جدا ودول اقليمية دخلت مع هذه الشركة وهي تتجسس على الامن العراقي وسمح لها ان تكون شريك غير مباشر وبالتالي سيكون جميع مافي العراق من مؤسسات وغيرها بيد هذه الدولة الاقليمية"، معترضا على" بعض السياسيين لتسليم الامن القومي لهذه الشركة". من جانبه اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار احسان العوادي ان" هناك عقدين سابقين قبل هذا العقد مر احدمها في ايران وصولا الى تركيا والاخر من سوريا وصولا الى تركيا بعد رفض الاقليم الضوء العراقي في اراضيه"، معتبرا اياها سابقة غريبة لم يسبقها احد غير اقليم كردستان بهذا الفعل". وتابع "اما في هذا الكيبل على العكس تماما فان هناك اشتراك من قبل وزير الاتصالات السابق محمد علاوي بضرورة استحصال الموافقة الخطية من حكومة الاقليم للشركة الاهلية المتقدمة وكما يعلم المختصون فان الاقليم متعاقد وبشكل حصري مع شركة {النوروز تيل} اي هناك عدم شفافية في اعلان هذا العقد ابتداءا"، مشيرا الى وجود شكاوى كثيرة من شركات متقدمة للاستثمار في هذا الكيبل كلها رفضت واحيل العقد الى شركة {النوروز تيل}، وبعد يومين من توقيع العقد في ا2/تموز الماضي احيلت جميع التقنيات وتطبيقات الانترنيت والاتصالات والحكومة الالكترونية وبوبات النفوذ الدولية وغيرها الى هذه الشركة"، معتبرا اياها سابقة لم تحصل في اي دولة من دول العالم". وبين العوادي انه" بعد وصول معلومات عن هذا العقد ومدى الفساد الذي به فنيا او ماليا او حتى سياسيا شكلت لجنة في لجنة الخدمات في التدقيق في هذا العقد، لكن سرعان ماحلت هذه اللجنة بضغط سياسي"، منوها الى " اننا دققنا في هذا العقد ورفعنا ملفات فساد كثيرة في هذا العقد الى هيئة النزاهة للتدقيق والتحقيق"، مبينا ان العقد الان محال الى القضاء وهو قيد التحقيق وسيعلن عنها خلال ايام". وكشف عن" تورط ثلاثة من كبار مسؤوليين وزارة الاتصالات من بينهم وزير الاتصالات السابق محمد علاوي". واكد العوادي ان" الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بمنع حق تملك البنى التحيتة او تشغيلها من قبل الشركات الخاصة، لكن وزير الاتصالات منح هذه الشركات حق التمليك وتشغيل البنى التحتية وهذا ما اثار حفيظة جميع الجهات الامنية في العراق حول هذا العقد".انتهى1
