{بغداد : الفرات نيوز} كشف وزير العدل حسن الشمري، عن تقديم مقترح لمجلس الوزراء لإجراء تعديل في مجال الإصلاح الإداري على إن يقلل من التسلسل الإداري للوزارات والمفاتحات الرسمية.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن " وزير العدل اكد خلال لقائه بممثل مشروع الإصلاح الإداري العراقي {ترابط} الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لبيد جلال على ان الهدف من هذا المقترح هو خفض مستوى الروتين في السياسات الإدارية بين الوزارات والدوائر الرسمية".
واشار إلى إن "تعديل القوانين من شأنه خفض العمل اليدوي باعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق سرعة في انجاز اغلب مشاريع الوزارة الخاصة بالإنشاءات والأبنية التي تمر بسلسلة إجراءات معقدة لحين استحصال الموافقات الخاصة بها".
وأوضح الشمري أن " الفترة المقبلة ستشهد إلغاء القوانين التي لا تتلائم مع الاحتياج العام وتعديلها إضافة إلى تحديث القوانين الأخرى التي سيتم تشخيصها". وأكد أن " الجريدة الرسمية الوقائع العراقية ستتولى مهمة التعاون في النشر مع الجهات القضائية في نشر انجازات مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية (ترابط) على صفحتها حال الانتهاء من انجاز التعديلات على القوانين".
من جهته قال مستشار السياسات العامة وإصلاح القوانين في مشروع الإصلاح الإداري العراقي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروف باسم (ترابط)، لبيد جلال إن " الوكالة تدعم جميع توجهات وزارة العدل في إجراء هذه التعديل التي تدخل ضمن صميم عمل وكالة التنمية الدولية".
وأثنى جلال توجيهات الوزير لدوائر الوزارة ذات الشأن (المعهد القضائي ومجلس شورى الدولة ودائرة الوقائع العراقية والتخطيط والقانونية) لتسهيل مهمة عملنا وإنجاحها في جانب الإصلاح الإداري والقانوني وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية بشأن التعاون المشترك في هذا الجانب".
وأكد جلال " على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير المراكز الخاصة التي تقدم الخدمات إلى المواطنين، وتقوية مؤسسات الإدارة العامة وتحسين إجراءات تقديم الخدمات من خلال حوكمة وإدارة جيدة للموارد البشرية والمالية من خلال استخدام النظام الالكتروني بدلا من النظام الورقي لإجراء المعاملات بالشكل السريع بعيدا عن الروتين وتطبيق العدالة الاجتماعية لكل مواطن باعتبارها سر نجاح أي مشروع". انتهى.م
