{بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ان مستوى الاعانة الحكومية لايسد حاجة المواطن ولايوفر ادنى مستويات العيش الكريم بسبب الفساد . وقال رئيس اللجنة يونادم كنا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " البلاد تمتلك ثروات وامكانيات هائلة الا اننا نحتاج الى اصلاح مؤسسي وتشريعي لمكافحة الفساد وشمول اكبر عدد ممكن من الفقراء المستحقين فعلا بالرعاية الاجتماعية والاعانة التي تقدمها الحكومة " . واشار الى ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كغيرها من الوزارات تحتاج الى اصلاح مؤسسي وتشريعي يتوائم مع العصر ويعتمد التكنولوجيا لكشف الفساد والمفسدين ومنع حصول الشخص الواحد على اكثر من راتب او معونة حكومية واستبعاد غير المستحقين ، اضافة الى ان اجراء الاحصاء السكاني العام وتفعيل النظام الضريبي ضروريان لديمومة هذه الخدمة" . وشدد على ضرورة ان "يكون هناك تحرك على مختلف الصعد والمجالات في هذا الشأن والاستفادة من التجارب الدولية "،موضحا على سبيل المثال ان" ثلث الميزانية البريطانية مخصصة للرعاية الاجتماعية والمعونات ". كذلك شدد على "اهمية الالتزام الحكومي بالتعهدات الدستورية من قبيل الرعاية الاجتماعية والصحية والسكن والتعليم" ، مشيرا الى انه "لم يشرع الى يومنا هذا مادة واحدة من اصل 33 تخص الحقوق الفردية والحريات" . وانتهى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية يونادم كنا الى القول " هناك ايضا تداخل في عمل اللجان النيابية ولا بد من تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واجراء اصلاح تشريعي لتكون المسؤوليات واضحة ومحددة . انتهى8 م
