{بغداد : الفرات نيوز}جدد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي دعمه لكل قانون وتشريع يكون فيه خدمة للوطن والمواطن بغض النظر عن الجهة التي تتبنى ذلك، مشيرا الى قانون الدفع بالاجل الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء. ودعا في كلمته في الملتقى الثقافي الاسبوعي الى اخذ الملاحظات الموضوعية التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب من اجل تحقيق ضمانات بحماية المال العام وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة، محذرا من ان لا يكون القانون سببا جديدا من اسباب الفساد المالي تضاف الى قائمة اخرى من مداخل الفساد في قوانين ومشاريع الدولة العراقية. وفيما يخص قانون العفو العام، اكد ضرورة تقديم ضمانات بالحفاظ على حرمة الدم العراقي وعدم شموله لمن تلطخت اياديهم بدماء الشعب العراقي ومن كان جزءا اساسيا في الشبكات الارهابية والتكفيرية تحريضا وتمويلا وتخطيطا وتنفيذا. و انتقد مطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية في مجلس النواب، داعيا الى اقرار قانون اعادة تاهيل ميسان وغيرها من القوانين التي دعت اليها كتلة المواطن في مجلس النواب فيما يقدم خدمة مباشرة للمواطنين. مخاطبا اصحاب القرار في الاحزاب والتيارات السياسية في "ان يدركوا جيدا بان ذاكرة الشعوب قوية وان لا تمادوا في لعبة جر الحبل في التعامل مع القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن".انتهى
