وزارة التخطيط تحمل مجلس النواب تأخير إجراء التعداد السكاني في البلاد

{بغداد:الفرات نيوز} حملت وزارة التخطيط مجلس النواب العراقي تأخير اجراء التعداد السكاني الذي لايزال يراوح مكانه في البلاد. وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد "توجد اشكالات تعيق تنفيذ التعداد السكاني منها اشكالية المناطق المختلف عليها بين المحافظات والحقل القومي في استمارة الاعداد". واشار الى انه "ثمه مشكلة اخرى اضيفت هذا العام وهو قيام مجلس النواب بحجب الميزانية الخاصة بتنفيذ التعداد السكاني ضمن موازنة  عام 2012 التي قطعت الطريق امام الوزارة في تنفيذ التعداد في البلاد". واضاف ان "قضية التعداد السكاني لايزال يراوح في مكانه ولم يشهد اي تطورات جديدة",مؤكدا ان "الوزارة جاهزة ومستعدة لتنفيذ التعداد واكملت كل الاجراءات اللازمة بهذا الصدد". واكد الهنداوي انه "اذا كان هذا المشروع ينفذ في هذا العام فأن مجلس النواب قطع الطريق من خلال حجب الموازنة وبالتالي لم يعد بالامكان ان ينفذ التعداد وبالاضافة الى المشاكل السابقة التي كانت تحول حين تنفيذها واضيفت مشكلة التخصيصات المالية لتزيد الموضوع تعقيدآ". وتابع انه "نأمل في عام 2013 ان تعاد الميزانية الخاصة بالتعداد كي نباشر بإجراء التعداد ",منوها الى انه" اذا ما حصل توافق سياسي فأننا بحاجة الى شهرين على الاقل لاعادة ترتيب بعض الاوراق الخاصة بالتعداد وان نكون جاهزين في هذا الموضوع. يذكر ان وزير التخطيط علي الشكري قال في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} ان "مجلس النواب كان قد رفع تخصيصات الاحصاء من موازنة 2012 بعد ان كانت موجودة حيث ان وزارتي التخطيط والمالية عندما رفعتا المشروع لم تكن هناك مطالبات بتخصيصات جديدة وانما بتدوير مبالغ من 2011 الى 2012 وعندما خرجت الموازنة خلت من التخصيصات. واضاف ان "هناك جملة من المعوقات الاخرى منها عدم الاتفاق على عدد القوميات التي يمكن ان تذكر في استمارة الاحصاء والاختلاف على ذكر الديانة كذلك الايزيديين هل انهم ضمن القومية الكردية ام انهم مستقلون كقومية، اضافة الى موضوع المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك والموصل. وكان من المفترض اجراء التعداد السكاني عام 2010 وقامت الحكومة بتدريب اعداد كبيرة من المدرسين والمعلمين للقيام بعملية الاحصاء غير انه لم يتم لغاية الان اجراء الاحصاء ولم يعلن عن موعد محدد عن اجرائه. انتهى