نائب عن دولة القانون يتهم المواطنين بسرقة وزارة الكهرباء

  {بغداد: الفرات نيوز} اتهم نائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي المواطنين بسرقة وزارة الكهرباء عند عدم تسديدهم لفواتير الكهرباء  . من جانبها اعلنت وزارة الكهرباء اليوم عن قيامها بحملات مكثفة لقطع التيار الكهربائي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الدوائر الحكومية والمواطنين ممن تترتب بذمتهم ديون متراكمة عن اجور الكهرباء. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون لوكالة { الفرات نيوز}انه "لا يوجد قرار باعفاء المواطنين من دفع اجور الكهرباء و تسديد فواتيرها ". وكان النائب عبد السلام المالكي بين ان مجلس النواب كان قد صوت في وقت سابق على اعفاء المواطن من هذه الفاتورة باستثناء من يستخدمها للأغراض التجارية . واشار هادي الى انه" في حال اصدار مجلس الوزارء مثل هكذا قرار فعليه ان يتحمل هو النفقات" . وبين ان" قانون الادارة المالية ينص على انه لا احد يستطيع منع او قطع ايرادات الدولة ، وان ذلك يكون باصدار قانون بمجانية الماء والكهرباء مثلا ". واكد هادي ان " قرارا قد صدر مسبقا باعفاء المواطنين من دفع اجور القوائم السابقة ، مشيرا الى ان ايرادات الدولة عن الخدمات وغيرها تذهب الى بناء المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتفتح بها شوارع ويعود بعضها كرواتب للموظفين" . وشدد على ان" وزارة الكهرباء اذا لم تكن جادة في تحصيل ايرادات الدولة فستكون هي المقصرة لان هذه اموال الشعب ومن لايدفعها او يحصلها فهو سارق ، علاوة على ان هذه المبالغ اذا ماقورنت بتلك التي تدفع الى كهرباء مولد الديزل فانها زهيدة وتؤمن وصول تيار ثابت وامن . وانتهى النائب عن دولة القانون امين هادي الى القول انه " في ظل ماتقدم فلا حجة للمواطن بعدم دفع اموال الدولة التي هي في عاتقه والتي لا توازي ربع مايدفعه لمولد كهرباء الديزل " . يذكر ان المواطن العراقي يدفع جزءا كبيرا من دخله الى اصحاب المولدات الاهلية نتيجة لتردي الطاقة الكهربائية رغم صرف المليارات عليها من اموال الشعب دون جدوى او أي تحسن يطرأ عليها . في الوقت الذي يتهم فيه وزيران سابقان توليا الوزارة بالاضافة الى مسؤولين فيها بسرقة الملايين من عقود وصفقات فاسدة بشأن الكهرباء. وتعد ازمة الكهرباء الهم الاكبر لدى المواطن وباتت ازلية حيث تعاني البلاد من نقص حاد في مستوى هذه الخدمة التي انهكت ميزانية الدولة على مدى السنوات السابقة حيث صرفت عليها مبالغ وصلت الى اكثر من 30 مليار دولار وهذه تعادل موازنات كاملة لبعض الدول وكثرت في ذلك الاقاويل والوعود التي يؤكد مراقبون عدم تنفيذ اي منها ما شكل ازمة وانهاكا للمواطن والوطن . انتهى2 م