دولة القانون تحمل السياسيين واصحاب القرار مسؤولية استمرار الازمة وتفاقمها

  {بغداد: الفرات نيوز} حمل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي السياسيين كافة واصحاب القرار في البلاد مسؤولية استمرار وتفاقم الازمة السياسية. وقال النائب عن دولة القانون علي الفياض في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "على الكتل السياسية كافة وقادتها التفاهم سريعا بشأن مختلف القضايا والمشكلات والخروج بنتائج ترضي الشعب". واوضح ان "المرحلة الراهنة في البلاد حرجة وتحتم تعاون الجميع في اطار النهج الدستوري واجراءاته المضمونة"، مبينا انه "يأمل ان يكون هناك وعي سياسي لحل كافة الاشكاليات". وشدد الفياض على انه "لا يمكن تحقيق كافة مطالب الكتل ولا بد ان يكون هناك توافقات بشأن القضايا كافة في مواجهة التحديات الكبيرة". واشار الى ان "عدم انسجام رؤساء الكتل السياسية هو جزء من المشكلة حيث هناك توجيهات منهم برسم السياسات النيابية وهذا يعد خطا فادحا"، موضحا انه "يفترض ان يترك لنواب الشعب المجال لتحديد اي القوانين اصلح والتعامل بروحية دستورية وقانونية". ويضع الشارع نصب عينيه ازمة سياسية فقد حلها وتناسى صناع القرار في البلاد ركيزة العمل والبناء الا وهو المواطن الذي باتت تتقاذفه امواج السياسة والسياسيين ومهاتراتهم لترمي به بين مطرقة الظروف المعيشية الصعبة وسندان الاوضاع وخاصة الامنية التي هي الاخرى اقترنت بتلك التقاطعات والاختلافات السياسية وباتت تتناسب طرديا معها وتفقد البلاد نتيجة لهذه المعادلة مواطنيها اما ضحايا الفقر والفاقة او الارهاب وبالتالي يكون العراق هو الخاسر الاكبر . انتهى2 م