{بغداد : الفرات نيوز } أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان قانون حقوق الصحفيين يتعارض مع الدستور العراقي مؤكدة قبول المحكمة الاتحادية بطعنها في ما يخص القانون .
وقال المدير التنفيذي للمنظمة اياد حاتم لـ{الفرات نيوز} إن " المحكمة الاتحادية وافقت على قبول طعن بقانون حقوق الصحفيين وفق المادة 110 اتحادية 2011".
واضاف أن " قبول القانون جاء على اثر تكرس دور نقابة الصحفيين وتسليطها على باقي المؤسسات الصحفية بالاضافةالى وجود مخالفات دستورية تتعلق بحرية التعبير والافصاح عن المعلومة ".
وتابع ان " منظمة الدفاع عن حرية الصحافة تعمل على توسيع الضغط الاعلامي على لجنة الثقافة والاعلام لتعديل القانون مرة آخرى بما لايتعارض مع الدستور العراقي ويؤمن مستقبل حر للصحافة في العراق ".
بدوره قال المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي لـ{الفرات نيوز } إن " قبول المحكمة الاتحادية الطعت بقانون حقوق الصحفيين دليل مهم على استقلالية القضاء العراقي وثقة العراقيين به ".
واوضح أن " اعتقد قانون حقوق الصحفيين فيه مخالفات دستورية كبيرة حيث يركز سلطة منظمة منظمة من منظمات المجتمع المدني ".
واضاف " كما ان قانون لم يهدف الحفاظ على حرية الصحافة بقدر ماهو قانون للضمان الاجتماعي للصحفيين ولايتلائم أطلاقاً مع توجهات العراق لتشكيل دولة ديمقراطية فيها اعلام حر ومستقل "
من جانبه قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية علي الشلاه لـ{الفرات نيوز} " من حق المؤسسات الصحفية ان تطعن في القانون في حال وجدت بما يتقاطع مع مفاهيم الدولة الحديثة ".
واوضح " لم يصلنا شيء حتى الان بشكل رسمي من اجل اعادة تعديل القانون وفق ماتراه المحكمة الاتحادية يتقاطع مع الدستور العراقي ".
وتابع " الجهات المعترضة على القانون عليها ان تبرهن صحة ماتقول من انه يتقاطع مع الدستور او القوانين العراقية لكي تقوم اللجنة باخذ النظر في تعديله واعادة التصويت عليه ".
وكان مجلس النواب العراقي قد تناول مشروع قانون حقوق الصحفيين بقراءة أولى في 28 آذار/مارس الماضي في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة عام 2007، لكن الكثير من الصحفيين تحفظوا على بعض مواد القانون.
وتأجل التصويت على مشروع القانون أكثر من مرة وأجريت تعديلات على مسودته بعد أن تعرض لانتقادات واسعة من قبل العاملين في الحقل الإعلامي بالعراق.
تح: ي س
