{بغداد : الفرات نيوز} رأت القائمة العراقية ان الاستمرار بالنهج الحالي في ادارة الدولة لا يمكن السكوت عليه وسيقود البلد الى المجهول، واكدت انها تحتفظ بحقها في اللجوء الى الخيارت الدستورية الكفيلة بتحقيق مطالبها .
وقالت العراقية في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "العراقية حذرت من مخاطر غياب مفردات الشراكة الوطنية داخل العملية السياسية وضرورة بناء حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق استنادا الى اتفاقات الشراكة التي تمخضت عنها الحكومة الحالية ضمن ما عرف باتفاق اربيل".
واضافت "كما عبرت القائمة العراقية مراراً عن رفضها لسياسات الاقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة وتسييس القضاء وانعدام التوازن في مؤسسات الدولة وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين والتعامل بمنهجية القمع وارهاب الناس خاصة في ادارة الملف الامني"، محذرة ان "الاستمرار بهذا النهج سيجعل ابناء الشعب العراقي يذهبون الى الخيارات الصعبة بغية الخلاص من القبضة الحديدية لحكومة المركز خاصة في ظل وجود الضمانة الدستورية".
وتابع بيان القائمة ان "العراقية شكلت وفودا انفتحت من خلالها على جميع الكتل السياسية بغية تجنب تفاقم الازمة. لكن على ما يبدو ان البعض قد راهن على البقاء في السلطة بمنهجية اثارة الازمة لا السعي لاحتوائها وبناء الدولة". مضيفة "بدلا من تحقيق الاتفاق المبرم في اربيل تم التنصل عن كل اتفاقات الشراكة وحصر الصلاحيات خاصة تلك المتعلقة بالملف الامني لتؤشر حالة مستغربة داخل عراقنا الجديد وهي بقاء الوزارات الامنية شاغرة رغم قرب انتهاء العام الثاني من عمر الانتخابات".
هذا وذكرت العراقية في بيانها ان "سلسلة من الاجراءات بدأت تهدد الامن والسلم الاجتماعي كحملات الاعتقال العشوائي تحت حجج واهية وارهاب مجالس المحافظات ودعم المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة كنموذج التعامل مع مطالب مجالس المحافظات ومنها {كربلاء صلاح الدين وديالى} التي تعد اليوم من المحافظات المنكوبة خاصة في ظل وجود سلاح خارج اطار سلطة القانون يرهب ويرعب مجلس المحافظة المنتخب والممثل الشرعي مدعوم بغطاء الدولة مما يؤشر عدم حيادية ومهنية الاجهزة الامنية التي طالما دعت العراقية الى ضرورة بنائها على اسس مهنية وعدم تسيسها، اضافة الى عدم مراعاة المعايير الاممية والدولة المتعلقة بحقوق الانسان والمكونات المجتمعية وما حصل ويحصل للاخوة التركمان والمسيحيين خير دليل عن ما نذهب اليه".
وتابع البيان "وصل الامر الى حد التجاوز على ابسط مفاهيم البروتوكول السياسي في التعامل بين الفرقاء السياسيين كنشر الدبابات والمظاهر المسلحة داخل المنطقة الخضراء وامام مقار بعض قادة العراقية"، مضيفا "لذلك ترى العراقية ان الاستمرار بالنهج الحالي في ادارة الدولة لا يمكن السكوت عليه وسيقود البلد الى المجهول".
واختتم بيان العراقية بالقول "انطلاقا من مسؤولياتها الاخلاقية والدستورية والسياسية وبغية وضع الجميع امام هذه المسؤوليات في ادارة الازمة ومكاشفة الشعب العراقي فأن العراقية تعلن تعليق مشاركتها في جلسات مجلس النواب اعتبارا من اليوم والى اشعار اخر وتدعو الى طاولة حوار فورا لايجاد حلول ناجعة وحقيقية تعزز المسار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات المدنية، وتؤكد انها تحتفظ بحقها في اللجوء الى الخيارت الدستورية الكفيلة بتحقيق مطالبها العادلة".انتهى.
