{بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي مع رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني في مبنى مجلس النواب القانون رقم {21} لسنة 2008 الخاص بالمحافظات غير المرتبطة باقليم، واتفقا على تغيير الكثير من فقرات القانون لمنح صلاحيات أوسع للمحافظات.
وذكر بيان للمفتي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "الجانبين اتفقا على تغيير الكثير من فقرات هذا القانون التي كانت مبهمة وغير واضحة".
واضاف أن "الجانبين اتفقا على تعديل الكثير من الفقرات الخاصة بهذا القانون والتي ستعطي صلاحيات كبيرة للمحافظين من حيث التعيين وتوجيه العقوبات للمقصرين على أن تكون هذه الصلاحيات محدودة دون التدخل بالمديريات التابعة الى الحكومات المركزية وخصوصاً فيما يخص صلاحيات الشرطة الاتحادية".
يذكر أن مجلس الرئاسة اصدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في 19-3-2008 ويتضمن اولا: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية، وثانياً: يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.
واوضح البيان أن "المفتي يسعى الى اعطاء دور اكبر للمحافظين وتفعيل اللامركزية الادارية في المحافظات"، مبينا أن" المحافظات التي تطالب باقامة اقاليم في الوقت الحاضر ستواجه مشاكل كبيرة خصوصاً أن قياداتها الادارية غير جاهزة في الوقت الحاضر للعمل بشكل مميز في ادارة المحافظات".
ولفت الى انه "ليس ضد الفيدرالية ولكن يجب أن يعلن عنها بعد أن تكون المحافظات جاهزة من حيث الخبرات الادارية والقانونية وأن هذا الامر ستحصل عليه من خلال عملها الان وخبرة السنين القادمة".انتهى م
