كتلة الاحرار تتهم ائتلاف دولة القانون بتعطيل توزيع ايرادات النفط على الشعب العراقي

    {بغداد : الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي ائتلاف دولة القانون بتعطيل توزيع فائض الايرادات النفطية على الشعب . وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " عدم قناعة ائتلاف دولة القانون بقضية توزيع فائض الايرادات النفطية على الشعب ادى الى عرقلة الموضوع وبالتالي حال دون تسلم المواطنين هذا الاستحقاق " . وبين ان نواب ائتلاف دولة القانون كانوا منذ البداية يعارضون هذه الفكرة وهذا الطرح ويقولون ان الامر يمثل هدرا في المال العام ويثقل كاهل الموازنة التي هي في الاساس فيها عجز بلغ 4 مليارات دولار والامر لاتتحمله الحكومة . واشار الى ان " الامر واضح بالنسبة لنا في ان العرقلة سببها ائتلاف دولة القانون الذي ابدى منذ البداية اعتراضه على هذا الاستحقاق " . وكانت كتلة الاحرار النيابية قد اتهمت بعض الاطراف السياسية بعرقلة توزيع فائض ايرادات النفط على الشعب بحجة انها سابقة انتخابية ، مبينة ان الموازنة التكميلية تجاهلت توزيع هذا الاستحقاق . اما اللجنة المالية في مجلس النواب فقد كشفت عن الزام رئيس الحكومة بتوزيع 25 % من الفائض من ايرادات الدولة وتكليف وزارتي المالية والتخطيط بتحديد آلية لتوزيع المبالغ على المشمولين . فيما دعم خبراء اقتصاديون الفكرة ، عادين المسالة بانها تعزز شعور المواطنين بالانتماء ، وتعوضهم عن الشعور بالحرمان بسبب تردي الخدمات وانتشار حالات الفساد الاداري والمالي ، اكدوا ان ذلك من شأنه ان يخرج افرادا كثيرين من مستوى خط الفقر . وزير التخطيط علي الشكري اكد من جانبه وجود الارادة الحقيقية الراغبة بتنفيذ مشروع توزيع 25% من فائض ايرادات النفط على العراقيين ، واوضح ان وزارته تعمل مع مجلس النواب ووزارتي المالية والنفط للنظر فيما قد يتحقق من وفرة في ايرادات النفط ، منبها الى ان الوزارة ستعمل جاهدة على تنفيذ هذا المشروع . البنك المركزي هو الاخر ايد محاولات توزيع نسبة 25% من الفائض من ايرادات النفط على الشعب بشكل مباشر ، موضحا انها دعوة اخلاقية للتقليل من معاناة الطبقة الفقيرة ، وحذر في ذات الوقت من توزيع هذه المبالغ على من لا يستحقها من الاثرياء والهاربين من دفع الضرائب . انتهى 2