{بغداد: الفرات نيوز}اتهمت روسيا الولايات المتحدة الامريكية بالوقوف وراء الغاء صفقة الاسلحة التي وقعتها مع العراق. وقال مصدر مسؤول في المجمع الصناعي العسكري الروسي إن إلغاء العراق (إن تم بالفعل) صفقة الأسلحة المعقودة مع روسيا هو نتيجة لضغط الولايات المتحدة على السلطات العراقية. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المسؤول قوله إن "وراء رفض العراق تنفيذ العقود لاستيراد الأسلحة الروسية تقف السلطات الامريكية التي تسعى الى عدم السماح بتطبيق الاتفاقيات الروسية العراقية في مجال التسليح". هذا ولم يصدر حتى الآن عن الجانب الروسي أي تعليق رسمي على الموضوع. وكانت الدائرة الصحفية للحكومة الروسية قد أفادت بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى روسيا الشهر الماضي أن العراق وروسيا وقعا خلال النصف الثاني من السنة الجارية عددا من العقود في مجال التعاون العسكري التقني بقيمة تزيد على 4.2 مليار دولار. ولقد شهدت الفترة من شهر نيسان ولغاية نهاية آب عدة زيارات لروسيا قامت بها وفود عسكرية عراقية برئاسة سعدون الدليمي القائم باعمال وزير الدفاع حيث تعرف أعضاء الوفد على المعدات العسكرية الروسية الحديثة وناقشوا العروض التجارية لتوريدها الى العراق مع ممثلي مؤسسة "روس ابورون اكسبورت"، ووقعوا عددا من العقود بقيمة اجمالية تزيد على 4.2 مليار دولار. وفي غضون ذلك قال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في حديث لـقناة "روسيا اليوم" التلفزيونية، إن صفقة الأسلحة بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 مليار دولار لم يتم الغاؤها، لكن الجانبين يراجعان فيها. وفي وقت سابق من هذا اليوم نقلت وكالة "فرانس برس" عن علي الموسوي قوله إن "الصفقة ألغيت". وأوضح المستشار أن المالكي قرر بعد عودته من زيارته إلى موسكو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود". وقال الموسوي إن "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات" رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذا الملف في الوقت الحالي. بدوره كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية أن المالكي أوقف العمل بلجنة العقود في وزارة الدفاع التي يرأسها ضابط كبير وعدد آخر من أعضائها من رتب ومستويات مختلفة بعد أن اتضح أن هناك شبهات فساد شابت صفقة الأسلحة الروسية. وأضاف المصدر "أن العراق لم يدفع شيئا حتى الآن بشأن هذه الصفقة ولكن ما حصل من كلام بشأن حصول عمليات فساد من قبل الوفد المفاوض ولجنة العقود هي التي دفعت المالكي إلى اتخاذ قرار استباقي بهذا الشأن".انتهى
