الصحة النيابية: بدء التحقيق في خروق وتجاوزات مفتش عام وزارة الصحة

{بغداد : الفرات نيوز} كشفت لجنة الصحة النيابية عن بدء لجنة التحقيق النيابية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام. وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاحرار حسن الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "لجنة التحقيق البرلمانية في خروق وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة بدأت عملها لرصد التعيينات غير القانونية في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة". وتابع ان "هناك مجلسا تحقيقيا منذ العام 2009، بشان تزوير ملفات تعيين 140 موظفا في دائرة صحة الكرخ"، لافتا الى ان "مكتب المفتش العام بدل التحقيق وغير الحقائق". واشار الى ان "اللجنة النيابية ستحقق ايضا بعرقلة مكتب المفتش العام بناء المستشفيات"، مبينا انها "تضم ممثلين عن لجان الصحة والنزاهة والقانونية وحقوق الانسان". واتهم الجبوري المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن "بعدم التعاون مع اللجان التحقيقية السابقة التي شكلتها لجنة الصحة النيابية". وكانت اللجنة البرلمانية قد اعلنت انها ستحقق في خروق مفتش عام وزارة الصحة منها ثلاث ملفات مهمة فيما اتهمته بعدم التعاون معها. وقدمت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان لقاء آل ياسين لرئاسة مجلس النواب في الـ 27 من آذار 2011 طلبا موقعا من 200 نائب ، لاقالة المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن على خلفية التصريحات الاعلامية التي تضمنت اساءته لشريحة الاطباء وارساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن اعضاء لجنة الصحة في المجلس، فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة اشهر. وكان المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن قد اتهم الاطباء في تصريحات اعلامية بالتقصير واهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة. وقدم محسن فيما بعد اعتذاره الى كافة الاطباء على خلفية تلك التصريحات، مؤكدا ان البرلمان لم يدع الى اقالته. يذكر ان مجلس النواب اضاف خلال جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الـ 19 من حزيران 2011 ، فقرة تتضمن التصويت على اقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن ، غير انه رفع الجلسة المذكورة من دون التصويت على الاقالة. انتهى 11