{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان" بناء الدولة على اساس المحاصصة ادى الى تعطيل الكثير من القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي والعملية السياسية. يشار الى ان الكثير من القوانين المهمة لا تزال عالقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب وقانون هيئة الاعلام والاتصالات وقانون البلديات وقانون الاتصالات الذي مر عليه اكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية الان بسبب الخلافات السياسية وعدم توافق الكتل فيما بينها. وقالت الدايني لوكالة{الفرات ينوز} اليوم الخميس ان" كل فصل من فصول الحكومة العراقية يكون هناك مسمى جديد مثل اتفاقية اربيل وسحب الثقة عن رئيس الوزراء والمؤتمر الوطني وحكومة الاغلبية السياسية بالتالي كل هذه الامور والمحاصصات الموجودة في العملية السياسية ادت الى تعطيل الكثير من القوانين المهمة في البلاد". واضافت ان" كل هذه الامور سوف لن تنجح بحل الازمة بسبب بناء الحكومة العراقية بشكل خاطئ وعلى مبدأ المحاصصة".مبينا ان" هناك قوائم مذهبية ووطنية دخلت في العملية السياسية لذلك يجب ان يكون هناك معالجة للازمة واتاحة الفرصة لهذه القوائم في بناء البلد والعملية السياسية". واوضحت " حتى لو كان هناك معالجة للازمة فسوف تكون معالجة جزئية وليست كلية وسوف لن تنتهي الامور العالقة بل جزء يسير منها". وتمنت ان تشهد المرحلة المقبلة اتشكيل حكومة اغلبية سياسية صحيحة تضم جميع القوى الوطنية لمعالجة الازمات التي تحدث خلال عمل الحكومة العراقية " . وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية وعدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل إقرار بعض القوانين المهمة. انتهى12 وينظر الشارع الى مواقف الكتل حيال الامور المهمة في البلاد على انها معطلة لعجلة التقدم وباتت تشكل عائقا امام اعادة اعمار وبناء البلاد وتمتع العراقيين بخيرات بلادهم وتحسين ظروفهم المعيشية بعد عقود من الظلم والحرمان.انتهى
