كتلة المواطن تبحث مع ائتلاف القوى الكردستانية التصعيد الذي حدث في طوز خرماتو

   {بغداد:الفرات نيوز}بحثت كتلة المواطن مع ائتلاف القوى الكردستانية اليوم الثلاثاء التصعيد الاخير الذي حدث في قضاء طوز خرماتو. وحذر رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني رئيس الوزراء نوري المالكي من التمادي في تجاوزاته بشأن الاقليم، مشيرا الى ان صبر قوات البيشمركة بدأ ينفذ. وقال مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان" ائتلاف القوى الكردستانية في مجلس النواب العراقي اجرى لقاءآ مع كتلة المواطن النيابية  داخل البرلمان وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الراهن وخصوصآ التصعيد الذي حدث في قضاء طوز خرماتو بين قوات البيشمركة والقوات الامنية الاتحادية". ومن جانبة بين النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب تلعفري ان" على الجميع الركون الى لغة الحوار والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي دائمآ ماتعقد المشهد السياسي". واكد تلعفري ان" كتلة المواطن ستكون داعمة ومبادرة لايجاد حلول وتقريب وجهات النظر لاسيما اي تعقيد في المشهد السياسي سيكون له عواقب وخيمة على العراق بشكل عام". يذكر ان بارزاني ابدى في بيان له على خلفية أحداث طوزخورماتو، استعداد الإقليم لمواجهة أي حدث غير محبذ، مشيرا الى "وجود محاولات لتهديم الصداقة بين الشيعة والكرد" ، داعياً "الشعب الكردستاني كي يكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي حدث غير محبذ، وأن يعمل على إفشال تلك المخططات التي تستهدف الكرد والمناطق المستقطعة من كردستان". وشهد قضاء طوز خرماتو يوم الجمعة الماضية اطلاق نار كثيف بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والشرطة الاتحادية التابعة للحكومة المركزية اسفر عن اصابة {10} اشخاص واستشهاد مواطن واحد. كما شهد قضاء طوز خرماتو اول امس الاحد استعراضا عسكريا باسلحة متوسطة لقوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني ولوحظ انتشارا مكثفا للقوات في القضاء تحسبا لوقوع اي طارئ. يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.انتهى4