{بغداد:الفرات نيوز} نأت وزارة العدل بنفسها عن الاتهامات المتعلقة بتعرض النزيلات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات في مراكز الاعتقال المؤقت، مشددة على أن وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولتين عن التحقيق.وأكدت الوزارة أيضا أن ان التقارير التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن انقاذ اطفال السجينات من التواجد في المعتقلات تنقصها الدقة والموضوعية، لأسباب تتعلق بطلب امهاتهم بالإبقاء عليهم بصحبتهم، ولا توجد صيغة اجبار في هذا الجانب. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الجانب المهني لتداول المعلومات في وسائل الاعلام يجب ان تعتمد المعلومات من جميع الجوانب وتنتهي بالجهات الرسمية لاستبيان صدقية هذه المعلومات، إلا ان التقارير المتداولة في وسائل الاعلام نقلت عن جهة واحدة، الامر الذي يتطلب منا الرد على اي معلومة يتم تداولها في الصحف او الفضائيات". وأضاف ان "الجانب الاول في الموضوع قانوني وهو مطلب انساني بإنقاذ ابناء السجينات من الزنازين، وهذا الامر لا يتعلق بوزارة العدل او اية جهة اخرى، لاعتبار ان بعض السجينات يلدن في السجون ويقدمن طلبات لإدارة السجن للإبقاء على ابنائهن وفقا للقانون الذي يلزم ادارة السجن بالإبقاء عليهم، اما في الشق الثاني المتعلق بتعرض النزيلات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات في مراكز الاعتقال المؤقت، فأن وزارة العدل غير مسؤولة عن التحقيق باعتبارها تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع". وأوضح السعدي ان "وزير العدل، اجرى زيارة ميدانية بشكل مباشر وبصحبة عدد من وسائل الاعلام والفضائيات الى سجن النساء للإطلاع على اوضاعهن والتوجيه بتوفير جميع احتياجاتهن، وأمر بتوفير جميع المستلزمات اللازمة في السجون الجديدة التي يتم انشاؤها ومن بينها سجن بابل، وتلافي السلبيات الموجودة في البنايات القديمة وبناها التحتية المتهالكة". وأكد ان "الاقسام الاصلاحية في دائرة الاصلاح العراقية تشكل لجان عاجلة في حالة استلامها نزلاء تعرضوا للتعذيب وتخضعهم للفحوصات الطبية وبعدها ترفع القضية الى الجهات القضائية للبت فيها"، مبينا ان "دائرة الاصلاح العراقية تعمل على نظام العزل بين الموقوفين والمحكومين وحسب توجيهات معالي وزير العدل حسن الشمري، وهذا التصنيف معمول به حاليا في سجن النساء اضافة الى تصنيف المحكومات حسب نوع الجريمة المرتكبة". وأشار السعدي الى ان "اطفال النزيلات يتم ابعادهم عن الاجواء غير المناسبة داخل السجن من خلال رقابة الباحثات لهذا الأمر"، مبينا ان" القانون يسمح بتواجد الاطفال بصحبة امهاتهم السجينات لمدة ثلاث سنوات وبعدها يتم تسليمهم اما الى ذويهم او الى دور الدولة، علما ان دخول الاطفال وخروجهم الى السجن يتم بقرار قضائي". من جانبها اعلنت دائرة الاصلاح العراقية عن خلو سجن النساء من اي اصابة بمرض الجرب، مؤكدة "انها خلال الفترة الحالية لم تسجل اي حالة مرضية كون هذا المرض من الامراض المعدية، كما ان ادارة السجن تتخذ باستمرار سلسلة من الاجراءات الوقائية للحيلولة دون حدوثه بتنظيف القاعات باستمرار وإخضاع النزيلات لنظام التشميس". وفيما يتعلق بملابس النزيلات فان" سجن النساء فيه ورشة للخياطة يتولى الاشراف على خياطة ملابس النزيلات، اضافة الى وجود حمامات خاصة للنزيلات اضافة الى {لوندري} لغسل ملابسهن بإشراف الباحثات الاجتماعيات".انتهى
