{بغداد:الفرات نيوز} كشف مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل ان مجلس النواب لا يمكنه انهاء فصله التشريعي دون البت في قانون الموازنة العامة. وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار} . وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "لا يمكن لمجلس النواب انهاء فصله التشريعي حال وصول الموازنة اليه وبالاخص بعد قراءتها قراءة اولى". وأشار إلى أن "على مجلس النواب الاستمرار في فصله التشريعي حتى يتم اقرار الموازنة العامة من خلال الاستمرار بعقد جلساته الاعتيادية". وتأخذ الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى 12
