{بغداد:الفرات نيوز} اكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان القرارات الحكومية المتخبطة وراؤها انعدام الرقابة والمساءلة . وقال الهاشمي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "القرارات الحكومية يجب ان تتحلى بالتدقيق والتمحيص قبل اعلانها على الملأ لضمان صحتها ومدى جدواها للمواطن العراقي وعدم الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد". وأشار إلى أن "القرارات المتخبطة للحكومة سببها انعدام المساءلة والرقابة والتي من المفترض ان تتوفر في الحكومة ومجلس النواب وايجاد مجموعة مؤيدة ومعارضة في الحكومة لتوفير الرقابة والمساءلة على القرارات الحكومية قبل اطلاقها". وأضاف الهاشمي أن "تخبط الحكومة في قراراتها يؤكد عدم وجود مؤسسات في الدولة العراقية تضع ستراتيجيات محددة لاتخاذ القرارات وهذه مسألة خطيرة". وعد مراقبون بعض القرارات الحكومية التي تطلقها في بعض الاحيان متسرعة وغير مدروسة مثل قرار استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية والذي اثار استياء الاوساط الشعبية والبرلمانية والمرجعية الدينية حيث طالبت هذه الاوساط الحكومة بالتراجع عن هذا القرار وتراجعت عنه فعلا.انتهى
