{بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب المستقل صباح الساعدي مكتبي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء باختلاس المال العام وبعلم القائد والعام ورئيس الوزراء نوري المالكي. وأعلن الساعدي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت عن "وجود اختلاسات للمال العام تجري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومكتب رئيس الوزراء وبعلم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي". واضاف ان "هذه الاختلاسات تندرج وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية التي تؤكد ان مكتب رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة بسعر {1500} دينار للدولار الواحد وبعد صرفها في السوق العراقي تبلغ خمسة وثلاثين مليارا وخمسمئة وسبعة وتسعين مليونا و{584} الف دينار سنويا"، مشيرا الى انه "عند احتساب المبلغ بسعر الصرف الاصلي فتبلغ مخصصات الخطورة ثمانية وعشرين مليارا ومئة واربعة وثلاثين مليونا و{33} الف دينار عراقي فقط". وبين ان "الفرق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يدخل ضمن قائمة الاختلاس"، موضحا ان "الفائض أكثر من {7} مليارات دينار عراقي يتم اختلاسها سنويا من مكتب المالكي وبعلمه وربما يكون ذلك باشتراكه"، مؤكدا "وجود اوراق رسمية تثبت صحة ذلك". وعن المنافع الاجتماعية في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أعلن الساعدي "بلغت مبالغ المنافع الاجتماعية خمسمئة واربع مليارات و{385} مليون دينار عراقي سنويا". وعن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فقد أفاد الساعدي قائلا ان "مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحتوي على {62} موظفا تبلغ رواتبهم خمسة وخمسين مليارا و{191} مليون دينار عراقي سنويا، واما مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة والتي تمتلك {100} موظف بلغت رواتبهم مئة وثلاثة وتسعين مليارا و{149} مليون دينار عراقي سنويا اي يبلغ راتب الموظف الواحد في السنة {200} مليون دينار عراقي سنويا". واستغرب الساعدي من "وقوف رئيس الوزراء نوري المالكي امام اقرار قانون التقاعد او زيادة رواتب المتقاعدين امام الاسراف غير المبرر في الاموال".انتهى1 م
