{بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية زهير الاعرجي أن تقارير اللجنة السابقة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في السجون والمعتقلات لم تتضمن اي حالات اغتصاب للسجينات، مطالبا وزارات العدل والدفاع والداخلية بتوضيح احوال السجينات للرأي العام. وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "خلال السنوات الماضية قامت لجنتنا بالتحقيق في حالات الانتهاك التي تحدث داخل السجون من خلال الشكاوى التي تردنا وكانت جميعها بخصوص استخدام التعذيب في مراحل التحقيق من قبل عناصر وزارتي الدفاع والداخلية". وبين الاعرجي انه "تم الالتقاء ببعض المعتقلين والمسجونين وتبين وجود حالات تعذيب وهي مثبتة في التقارير الطبية وقد طلبنا من مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى والمحكمة المركزية على التأكيد على عدم تعرض السجناء للتعذيب اضافة الى محاسبة البعض ممن يقومون بتلك الانتهاكات". واوضح ان "التقارير التي يتم عرضها من قبل لجنة حقوق الانسان وحتى الشهرين الماضيين لم تتضمن وجود حالات اغتصاب للسجينات وقد أثير هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام وهو سبب التظاهرات الاخيرة"، مشيرا إلى انه "لم ترد الينا معلومات عن حدوث حالات اغتصاب او شكوى مقدمة بهذا الشأن". وتابع الاعرجي بالقول "تم تسجيل حالة وردت عن طريق وزير حقوق الانسان بقيام احد الضباط خلال نقل احدى السجينات بفعل مشين وتمت محاسبته وطلبنا من الفتاة ان تقوم برفع دعوى قضائية عليه غير انها رفضت وذكرت انها تعرفه وقد قام القضاء بدوره وفصل هذا الضابط ومازلنا نطمح الى ان تقوم السجينة باقامة الدعوى غير انها ترفض ذلك". وبين ان "الحالات التي وردت من خلال الاعلام عن حالات الاغتصاب نطلب ان تردنا تقارير بشأنها، ولم يرد سوى تقارير عن اعتقال بعض السجينات بجريرة ازواجهن المطلوبين وتم تسجيل اربع او خمس حالات حصلت في مناطق شمال بغداد وقد تم الانتقال الى القيادات العسكرية في تلك المناطق والاطلاع منها على وثائق موثقة بالصوت والصورة تشير الى ان هذه الدور التي تمت مداهمتها واعتقال السجينات فيها كان فيها اسلحة محظورة متنوعة". واكد الاعرجي "اننا طلبنا من القضاء ان يتم اطلاق سراحهن بسبب هذه المسألة على الرغم من اننا لم نجد اي شخص من العشيرة او العائلة جاء للادعاء والمطالبة باطلاق سراحهن"، مبينا ان "هذا لم يمنع القضاء من التدخل بشكل رسمي واعتقد انه قام باطلاق سراحه البعض من غير المشمولات بالفقرة اربعة ارهاب حيث انهن غير مسؤولات عن ما يوجد في البيت كون ان هناك رجل مطلوب". واشار الى ان "التقرير بشأن اعداد السجينات وسبب سجنهن واضح ويشير الى ان المحكومات بجرائم جنائية اكثر من المحكومات جراء جرائم ارهابية، وان مجموع ما موجود في العراق يبلغ 900 سجينة او اكثر وان عدد السجينات بقضايا الإرهاب لاتزيد عن 200 سجينة". وانتقد الاعرجي وزارة العدل وذكر ان "هذه الوزارة لم توضح من قبل تلك القضايا حتى يطلع أبناء الشعب على حقيقة الموقف واليوم نحن نطالب وزارات العدل والدفاع والداخلية بشرح موقف السجينات على العراقيين وما أسباب التهم حتى يكون هناك اطلاع من قبل الشارع"، موضحا ان "اللجنة بدورها استدعت وزير العدل وناقشته بشكل مطول ومن ثم انتقلت للاجتماع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي بخصوص الموضوع قبل أيام من انتهاء السنة الماضية وبدء العطلة البرلمانية وكنا على نية لحل المشاكل لكن حصل ما حصل". واكد ان "هناك تجاوبا من قبل الحكومة فيما يخص السجينات حيث سيتم إطلاق سراح المحكومات بجرائم جنائية من خلال عفو خاص وسيتم تحويل المتهمات بقضايا إرهاب إلى محافظاتهن مع الأوراق التحقيقية لإكمال التحقيق". وتشهد محافظة الانبار اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم" و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية. يذكر ان رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري اعلن عن تضامنه مع المحتجين في الانبار والمحافظات الأخرى، مؤكدا استعداد لجنته لاستقبال شكاوى المتظاهرين الخاصة بحقوق الانسان. وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "لجنته تقف بقوة مع المطالب التي تقدمت بها الجماهير المتظاهرة في الرمادي وسامراء والموصل وتعلن تضامنها الكامل مع مطالب الحشود التي وقفت في ساحات الاعتصام منادية بالحقوق المشروعة التي سلبت من أبناء تلك المحافظات". يذكر ان لجنة الحكماء في قضية المعتقلات اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته في وقت سابق الاسبوع الماضي إطلاق سراح {13} موقوفة من السجون العراقية وترحيلهن الى محافظاتهن فيما قررت وزارة العدل السجينات المحكومات الى محافظاتهم في الموصل والانبار وصلاح الدين".انتهى2 م
