نائب كردستاني: الازمات التي يمر بها العراق خطرة ولابد حلها وفق الدستور

{بغداد: الفرات نيوز}  رأى النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان الأزمات والمشاكل الحالية التي يمر بها العراق جدية وخطرة ولابد من حلها وفق الدستور والاتفاقات". وأوضح بافي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "العراق يمر اليوم بمشاكل جدية وأزمات حقيقية وخطرة ، وإذا لم يسارع السياسيون الوطنيون والمخلصون إلى تدارك الأمر وإيجاد معالجات دستورية وقانوينة لها، فإن الأحداث قد تؤدي إلى تداعيات ربما تنهي العملية السياسية وتغير خارطتها من الأساس". وأضاف "لا شك أن السبب الرئيس لتلك الأزمات هو السياسة الخاطئة التي كان يدار بها الحكم في بغداد من التهميش والإقصاء لبعض المكونات، والتمرد على السلطة التشريعية وتسييس السلطة القضائية وخرق الدستور والإنقلاب على الاتفاقات السياسية وأهمالها، والتجاوز على اختصاصات وصلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعسكرة المجتمع وتهديد مكوناته بالقوات المسلحة، وتبذير الميزانيات وإقامة السجون السرية ، والاعتقالات العشوائية، وأنواع التعذيب والممارسات المنافية للقيم الدينية والأخلاقية والأعراف الاجتماعية ". وأشار بافي الى "ان المتابعين للشأن السياسي العراقي كانوا يؤكدون بأن هذه السياسة العوجاء التي تشتت العراقيين وتفرقهم ستنهي العملية السياسية وتدمر البلاد وتفتت مكوناته، لكن لم يقنع البعض إلا بعد فوات الأوان ، ولذلك لابد من خطوات وطنية سريعة لتصحيح مسار العملية السياسية وإبعادها عن الانهيار ، وذلك بتفعيل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، والإلتزام بالدستور وتطبيق جميع بنوده من غير انتقاء، وتنفيذ الاتفاقات السياسية، وتأسيس جيش وطني اتحادي متوازن مكوناتياً مهمته الدفاع عن أمن حدود العراق- حسب المادة التاسعة من الدستور-، وإجراء التعداد العام للسكان، وتشريع القوانين التي ترسخ النظام الاتحادي والتي تؤسس لبنيان دولة المؤسسات مثل: قانون المحكمة الاتحادية العليا، والنفط والغاز، وقانون الأحزاب، وقانون الصحافة، وقانون الضمان الصحي والاجتماعي، وغيرها من القوانين التي تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في كل الأقاليم والمحافظات، فضلا عن مكافحة الفساد بأنواعه، ومحاربة الإرهاب والطائفية، وانهاء الفقر والبطالة، وتوفير الأمن ". ودعا بافي مجلس النواب والسياسيين المخلصين داخل العملية السياسية وخارجها الى "أن يتقوا الله في العراق ومكوناته ويتحدوا لمواجهة العنف والاستبداد والإرهاب الفكري ومنطق القوة ، وتلبية المطالب المشروعة للجماهير المنتفضة وللشعب كله وفق الدستور، وتعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية، بحيث تحفظ حقوق جميع المكونات، وترعى مصالح المواطنين في كل الأقاليم والمحافظات ".انتهى م