محمود الهاشمي: عملية طلب حل البرلمان والحكومة مقبولة دستوريا لكنها صعبة التطبيق

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد المحلل السياسي محمود المشهداني ان عملية حل البرلمان والحكومة مقبولة دستوريا لكنها صعبة التطبيق على ارض الواقع. وقال الهاشمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هذه العملية دستورية وحل الحكومة وبقائها لتصريف الاعمال ضمن المادة 64 امر مقبول، لكن هل ان الظرف الموضوعي يتناسب مع هذه الدعوة باعتبار ان الوضع الحالي في البلاد يحتاج الى حكومة وبرلمان؟". وتابع "كما ان الدورة التشريعية الحالية لم يبق لها الكثير ربما اقل من عام، لذلك بدلا من طلب حل الحكومة يمكن التهيئة لانتخابات جديدة، لانه لابد عندما يتم طلب حل الحكومة ان يتم تشكيل اخرى جديدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما". واشار الى انه "على وفق الظرف الموضوعي هل يمكن تشكيل حكومة في 60 يوما، وما نوع تلك الحكومة هل انها على وفق نظام الشراكة ام الاغلبية وهذا هو القلق الذي يساور العملية، لاننا نعرف ان تشكيل الحكومة الحالية استغرق 8 اشهر". وأضاف "تم تشكيل العملية السياسية في البلاد والحكومة والبرلمان الحاليين على وفق تقاليد خارج الديمقراطية من محاصصة وتوافق وهذه لا تمثل الديمقراطية". وقال انه "رئيس الوزراء لم يستطع اختيار وزرائه على وفق مقاييسه كي يمكن محاسبته ولا البرلمان استطاع ان يقوم بمهمته لان معظم القرارات يتم التوافق عليها خارج قبته وبات مجلس النواب معطلا". وانتهى الى القول "نحن بحاجة الى التغيير ولكن الظروف الراهنة لا تساعد في ظل الهيجان الجماهيري والشتات الموجود حاليا لدى السياسيين ثم لاتوجد امكانية لتهيئة نخب سياسية يمكن ان تحل محل الحالية خلال 60 يوما. المشروع جيد في شكله العام ولكنه صعب التطبيق". وبدأت اراء النخب السياسية والمتابعين والمحللين السياسيين بتناول موضوع مطالبات البعض بحل الحكومة والبرلمان التي جددت خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية التظاهرات الاخيرة في عدد من محافظات البلاد للمطالبة ببعض الحقوق والمطاليب التي يصفها المتظاهرين وبعض القوى السياسية بالمشروعة فيما يرى اخرون انها سيست واستغلت من بعض القوى والسياسيين في اطار الدعاية الانتخابية . انتهى6 م