{بغداد : الفرات نيوز} اكد الامين العام لحركة الجهاد والبناء النائب حسن الساري انه من الصعب الغاء المادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة ونحن ضد ذلك لمافيه من ضرر على البلاد . واشار الساري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت الى ان " البرلمان يستطيع مناقشة مطالب المتظاهرين لكن ليس خارج نطاق القانون والدستور " . واضاف انه " لا بأس بان يهتم مجلس النواب بمطالب المتظاهرين ويدرسها اذا كانت حقيقية لكن هناك مطاليب في التظاهرات تتجاوز القانون والدستور منها مثلا الغاء العمل بالمساءلة والعدالة وهي مادة دستورية لايمكن الغاؤها ولن تتحقق اغلبية في ذلك اما اذا كانت هناك طلبات تخص الخدمات وغيرها فلا باس بها ومن الممكن مناقشتها وتحقيقها " . واوضح ان " التظاهرات يجب ان تكون سلمية لكن ما لوحظ انها حملت صورا لرئيس النظام المقبور فهي لاتدل على المطالبة بذاتوفير الخدمات وتسبب قلقا للشارع " . وشدد على انه " ضد الغاء المادة 4 ارهاب لكون البلاد ما زالت تتعرض الى عمليات ارهابية ولايمكن الغاء المساءلة والعدالة ايضا كون انه مازال هناك بعثيون يهدفون الى التخريب واستهداف العملية السياسية " . وتمحورت مطاليب المتظاهرين حول عدة امور اهمها الغاء المادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة والاجتثاث واطلاق سراح المعتقلين وخاصة السجينات وتحقيق التوازن في مؤسسات ودوائر الدولة والنهوض بمستوى الخدمات وغيرها . ويعقد مجلس النواب بطلب من رئيسه اسامة النجيفي غدا الاحد جلسة استثنائية على خلفية الاحداث الجارية في البلاد والتظاهرات في عدد من المحافظات وتداعياتها . انتهى
