{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري مطلب المتظاهرين بالغاء قانون المساءلة والعدالة مطلبا يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والقانون الدولي والدستور العراقي، مطالبا بضم صوته الى صوت المتظاهرين المطالبين بالغاءه". قال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة المرفوع من قبل المتظاهرين هو مطلب يتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية والقانون الدولي والدستور العراقي ، التي تشترط جميعها الى ضرورة وجود نص يحرم الفعل عند أرتكابه {أي عند الأنتماء} فكون الأنتماء الى حزب البعث كان مباحاً عند أنتماء العراقي له لايجوز فرض عقوبة الأجتثاث قبل تحريم الأنتماء ، وواضح حكم الشريعة الأسلامية في هذا الأمر حيث جاء في سورة الأسراء{ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا}".يذكر ان اغلب المراجع الدينية حرمت الانتماء الى حزب البعث كما ان اغلب رجال الدين تعرضوا لمضايقات وحكمت عليه احكاما بالاعدام لتحريمهم الانتماء لحزب البعث ولمحاربتهم هذا الحزب. وتابع " وقد نصت المادة 19- ثانياً من الدستور العراقي {لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت أقترافه جريمة} ذات المبدأ أكده الأعلان العالمي لحقوق الأنسان في المادة {11-2 } كما أن الدستور العراقي قد نص على الأجتثاث وتشكيل هيئته { هيئة الأجتثاث التي تعرف اليوم بهيئة المساءلة والعدالة} في باب الأحكام الأنتقالية والختامية، وهذا يعني ان العمل بأجراءات الأجتثاث يجب ان يكون مؤقت ولمرحلة محدودة وليس بشكل دائمي ، وان القانون قد أحدث شرخ في المجتمع العراقي وتسبب بمظالم كبيره وحرمان العراق من خبرات علمية وعسكرية كانت مهمه لبناء الدولة والمجتمع ". واضاف الجبوري " كما ان الدستور أجاز الغاء هيئة أجتثاث البعث بعد أنهاء مهامها حسب نص المادة 135- ثانياً لذا فأن الغاء قانون المسائلة والعدالة ينسجم مع احكام الشريعة الأسلامية والدستور والقانون الدولي"، مطالبا القوى السياسية الى" تبني موضوع الغاء المادة 140 كون هذه المادة أيضاً وردت في باب الأحكام الختامية والأنتقالية وبهذا فأن سريانها مؤقت وهذا التنفيذ المؤقت قد حدده المشرع الدستوري لغاية 31/12/2007". وبين ان" هذه المادة أستخدمت فيها عبارات لاتنسجم مع وحدة البلاد ارضاً وشعباً حيث قسمت الشعب العراقي الى مواطنين غرباء وغير ذلك واراضي العراق الى اراضي متنازع عليها وغير ذلك، بالأضافة الى ان الغائها يعتبر مطلباً شعبياً وأستحقاقاً دستوريأ".انتهى1
