{بغداد: الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي على عدم امكانية تحقيق جميع مطالب المتظاهرين في الانبار وصلاح الدين نظرا لمخالفتها للدستور ولاسيما المطلب المتعلق بإلغاء قانون المساءلة والعدالة.وقال التميمي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "مطالب المتظاهرين تتعلق منها بمجلس النواب واخرى بالحكومة اضافة الى مطالب تتعلق بمجلس القضاء"، مشيرا إلى أن "بعض المطالب لا يمكن تحقيقها, لانها تتعلق بمسألة اجتثاث البعث, وهي مسألة متفق عليها من قبل كافة الكتل".وشدد على أن "مواد الدستور وقانون المساءلة والعدالة يؤكدان على اجتثاث البعث". واضاف ان "هناك الكثير من اعضاء مجلس النواب وعدد من قادة فرق الجيش هم اعضاء فرق حزبيين, اضافة الى ان هناك في مكتب القائد العام عدد من البعثيين"، مبينا ان "عدد البعثيين الذين يعملون في مؤسسات الدولة بلغ {30} الف شخص فكيف اذا تم الغاء قانون اجتثاث البعث". وتشهد محافظة الانبار و بعض المحافظات اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم" و طالبوا ايضا بالغاء المادة{ 4 } ارهاب و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية .انتهى1
