{بغداد:الفرات نيوز} أعلن مقرر لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الشحماني عن اعتراض اعضاء لجنة التحقيق المؤلفة من لجنة الامن والدفاع البرلمانية وبعض اعضاء لجنة النزاهة الخاصة بصفقة التسليح الروسي على التقرير المرفوع الى هيئة الرئاسة، مؤكدين بأن آلية رفعه خالفت الأصول القانونية المتبعة. وأضاف الشحماني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم أن" هنالك مجموعة خطوات يجب ان تتبع قبل ان يرفع التقرير الى هيئة الرئاسة منها بعد الاتفاق على الخطوات العريضة لنتائج التحقيق يتم اعداد مسودة تقرير تقرأ في جلسة ختامية باللجنة المكلفة بعد التغيير او التبديل او الاعتماد يتم التوقيع على التقرير حتى يرفع بجميع اعضاء اللحنة فردا فردا".وأضاف أن "واحدة من الاشكاليات أنه لم يوقع اغلب أعضاء لجنة النزاهة على التقرير ولذلك رفعنا كتابا الى هيئة الرئاسة نوقف التقرير الذي رفع اليها ويجب ان يعاد الينا ويسلك الطرق القانونية كما مخطط لها في التقارير". وبين أن "سبب الاعتراض على التقرير المرفوع الى هيئة رئاسة البرلمان لعدم اتباعه الخطوات القانونية بخصوص التقارير التي ترفع من قبل اللجان المشكلة من هيئة الرئاسة وقد وجهنا كتابا الى هيئة الرئاسة نوضح فيه الاشكالية القانونية على التقرير". ووقع العراق عقدا مع روسيا التي شابه فيها الفساد بقيمة 4.2 مليار دولار على ضوء ذلك شكلت لجنة تحقيق برلمانية لكشف ملابسات المعلومات التي تؤكد وجود شبهة فساد في صفقة المذكورة لشراء اسلحة تضم دفاعات جوية وأسلحة متنوعة بعضها دفاعية. فيما وافق العراق على عقد لشراء 24 طائرة من طراز L159من جمهورية التشيك، اضافة الى اربع طائرات من نفس الطراز ستمنح للعراق مجانا وستسلم في غضون سبعة أشهر. وجاء توقيع عقود التسليح على هامش زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي على رأس وفد امني وسياسي كبير الى روسيا وجمهورية التشيك.انتهى
