{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي انتقادات المرجعية الدينية للعملية السياسية برمتها هو حق لا يستطيع احد ان يتزايد عليه. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المرجعية الدينية مع كل مشروع وطني وضد كل مشروع طائفي كونها صمام الامان للشعب العراقي"، مبينا ان" الخطر الحقيقي ليس مع التظاهرات بل الخطر الحقيقي هو جر التظاهرات الى المشاريع الطائفية". واوضح ان" الطائفيين والطائفة ليس لها مكان وبالتالي اي سياسي او اي كتلة سياسية تتبنى الطائفية سبيل لتحقيق اغراضها مرفوض وبالتالي تدان من قبل المرجعية"، مشيرا الى انه" ملعون من ينادي بالطائفية". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2