وعن الآليّات الجديدة لتوسيع واردات الضرائب والحدّ من التهرب الضريبي والأتمتة الإلكترونيَّة، قال مدير عام الهيئة العامة للضرائب شاكر محمود حسين في حديث صحفي إن "الهيئة وضعت عدة خيارات بعد زيادة الحصيلة الضريبيَّة، منها ما أدرج ضمن الورقة البيضاء المعروضة على الحكومة ومنها فرض ضرائب إضافيَّة على السلع الكماليَّة مثل التبوغ والسكائر والمشروبات الكحوليَّة والسيارات المستوردة, ومنها ما تمَّ اقتراحه ضمن الموازنة الاتحاديَّة مثل ضريبة المبيعات على مراكز المساج والتجميل والحلاقة والمولات ومراكز التسوق الرئيسة، فضلا عن تحديث الضوابط الخاصة بأقيام العقارات كونها حالياً تقدَّر بأقلّ من أسعار السوق الحقيقيَّة بكثير, كلُّ ذلك سيؤثر بالنتيجة عند إقراره في زيادة الحصيلة الضريبيَّة".
وبشأن النظام الإلكتروني المعتمد في الضرائب وانعكاسات زيادة الضرائب على اقتصاد الدولة، قال حسين: إنَّ "هناك أنظمة إلكترونيَّة فرعيَّة تعمل في الهيئة حالياً منها نظام الأمانات الضريبيَّة ونظام مكلفي الدخل ونظام تسجيل الشركات ونظام المقتبسات، وكذلك التصاريح الجمركيَّة وغيرها من الأنظمة, إلا أنَّ الهيئة تسعى ضمن خططها المستقبليَّة إلى إنشاء نظام إلكتروني شامل يعتمد الأتمتة الإلكترونيَّة في إجراء التحاسب الضريبي للمكلفين، وان تكون إمكانيَّة التسديد الإلكتروني عن طريق نظام المدفوعات ضماناً للمساواة والشفافيَّة بين جميع المكلفين"
حسين حاتم
