نائب عن العراقية : المرجعية الدينية صمام امان للعملية السياسية في العراق

 {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن القائمة العراقية سالم دلي المرجعية الدينية في العراق بـ " صمام الامان الحقيقي " للعملية السياسية . وحظيت دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف لحل الازمة السياسية بتأييد وترحيب واسعين من قبل شركاء العمل السياسي في البلاد على اختلاف انتمائتهم. وقال دلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المرجعية الدينية اثبتت خلال الفترات الماضية سعيها الحثيث لنزع فتيل الازمات و منع اشعاله بطريقة نابعة من دراسة و تشخيص حقيقي لطبيعة الازمة و سبل حلها ". و دعا كافة الاطراف الى " العمل بكافة التوصيات التي اطلقتها المرجعية السياسية من اجل حل الازمة الراهنة في البلاد لانها حملت كافة اطراف العملية السياسية مسؤولية الاستجابة لمطالب الجماهير و تطبيق ما يمكن تطبيقه منها خدمة للمصلحة العليا للبلاد ".وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2