{السليمانية : الفرات نيوز} وصف القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عادل برواري خطوة المرجعية الدينية باصدارها عدة توصيات من اجل تهدئة الاوضاع الحالية المتأزمة "بالخطوة الجيدة " والتي ستضاف الى مواقفها السابقة ومبادراتها الرامية الى حل الازمات التي تعصف البلد. وقال برواري في لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " المرجعية الدينية معروفة بمواقفها الصادقة حيث قدمت موقفا عظيما في معالجة الأزمة الراهنة وأكدت على عدم التقليل من قيمتها وعمقها من اجل حل الازمات وهذا ما لمسناه ولاحظناه منذ سقوط النظام السابق ولغاية الان ". واضاف ان" اغلب الكتل السياسية تحترم رأي المرجعية وملزمة بتطبيق ماتريده لتجنب البلد من مخاطر هذه الازمة وكذلك لانها تمثل صوت جميع العراقيين بدون استثناء ". واوضح ان "حرص المرجعية الدينية على اللحمة الوطنية وخوفها من تدهور الاوضاع التي يذهب ضحيتها المواطن الفقير قامت باصدار هذه التوصيات "، مطالبا " الكتل السياسية كافة بالالتزام بها لانها الحل الوحيد الذي يجنب العراق الحرب الطائفية ". ولفت الى ان" الحرب الطائفية لو حصلت لاسامح الله في البلاد فلن يكون هناك مخرج منها" ، مشيرا الى ان " اعتماد توصيات المرجعية هو الحل الامثل للازمة الراهنة التي تعصف بالبلاد". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى34 م
