{بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي تأييده لدعوات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف والتي تنادي بتهدئة الاوضاع والخروج من الازمة التي عصفت في البلاد . وقال الدهلكي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" المرجعية الدينية العليا هي صوت الحكمة والحيادية والعدالة في البلاد لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين",مشيرا الى ان"المرجعية الدينية لديها دور كبير وفعال في تهدئة الاوضاع وتوجيه العملية السياسية نحو الطريق الصحيح لخدمة المواطن العراقي". واضاف " لذلك نرى المرجعية الدينية العليا اليوم متحملة للمسؤولية بشكل كبير وخصوصاً من خلال توجيهاتها التي لاطالما جاءت لحفظ الدم العراقي وحفظ وحدة العراق". وتابع الدهلكي حديثه " نحن مع هذه الدعوات الطيبة التي تدعو الى التهدئة وحفظ الدم العراقي وخدمة المواطن العراقي ،واننا ساعون في ذلك من خلال تقديم الحقوق المشروعة التي طالب بها المتظاهرون". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2 م
